جمهورى اسلامى» دولت موقت درپى الگوهاى ديگرى براى جايگزينى نظام سياسى‌كشور بود، كه حضرت امام به طور جدى با آن مخالفت كرد.[1]

با برگزارى رفراندوم در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 1358 بيش از 98 درصد واجدان شرايط، به جمهورى اسلامى رأى موافق دادند. در دوازدهم مرداد 1358، طى فرمانى از سوى امام خمينى، انتخابات مجلس خبرگان با هدف تدوين و تصويب قانون اساسى برگزار شد. اين مجلس با حضور فعال آيت‌الله دكتر بهشتى، قانون‌هاى كشورهاى مختلف غربى و اسلامى را مورد بررسى قرار داد و با توجه به قانون اساسى سابق كشور و مبناهاى فقهى و اسلامى و ديدگاه‌هاى نمايندگان گروه‌هاى مختلف سياسى و فكرى، تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را آغاز كرد.[2]

دولت موقت كه پس از تأكيد نمايندگان مردم بر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى، آرزوهاى خام خود را برباد رفته مى‌ديد، طرح انحلال مجلس خبرگان را پيگيرى كرد كه با مخالفت جدى امام خمينى رو به رو شد.[3] دولت موقت برآمده از انقلابى‌ترين شرايط سياسى كشور بود، اما اعضاى آن فاقد روحيات و ويژگى‌هاى يك دولت انقلابى بودند. اصرار دولت موقت بر حفظ ساختارهاى باقى‌مانده از رژيم پهلوى، موجب ايجاد فاصله ميان دولت و مردم شد.

تلاش دولت موقت مبنى بر خالى كردن صحنه‌هاى مختلف كشور از حضور مردم و سپردن امور به بازماندگان رژيم پهلوى، اميد آمريكا به انزوا و حذف امام خمينى از صحنه سياسى كشور را برانگيخت. ضعف دولت موقت زمانى آشكارتر شد كه نتوانست بر بحران‌هاى منطقه‌اى و حركات تجزيه‌طلبان داخلى كه با هماهنگى آمريكا صورت مى‌گرفت غلبه كند.

بركنار كردن سرلشكر قرنى و لغو دستورات او، زمينه‌ساز خلع سلاح پادگان‌ها به دست تجزيه‌طلبان شد. تجزيه‌طلبان تحت عنوان «حفاظت از كردستان» سلاح قابل توجهى از

[1]. كوثر، ج 1، ص 279

[2]. اين قانون در 11 و 12 آذرماه 58 با 5/ 99 درصد آراى موافق شركت‌كنندگان در همه‌پرسى به تصويب رسيد

[3]. كوثر، ج 1، ص 791