است كه جهاد [ابتدايى‌] بدون اذن امام نمى‌شود. در اينجا از مقتضاى [عموم نيابت‌] مى‌گذريم و باقى [موارد] تحت عمومات باقى مى‌ماند».[1] ميرزاى قمى معتقد است هرگاه در نصوص دينى لفظ امام به كار برده مى‌شود، مراد از آن زمامدار حق است. وى قائل است كه مصداق‌ «من بيده الامور» در عصر حضور، امامان معصوم عليهم السّلام و در عصر غيبت فقيهان عادل هستند: «فان المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل «من بيده الامر» اما فى حال الحضور و القسط فهو الامام الحقيقى و اما مع عدمه فالفقيه العادل، فهو النائب عنه بالادله».[2] در مورد ادلّه به رواياتى مثل‌ «مقبوله عمر بن حنظله»، «العلماء ورثه الانبياء»، «علماء أمتى كأنبياء بنى اسرائيل» تمسك كرده است.

7. مولى احمد نراقى‌[3] (متوفاى 1245 ه)

مرحوم نراقى از علماى بزرگ اسلام است كه در شرح و تفصيل مسئله ولايت فقيه و گردآورى ادله و موارد آن تلاش بيشترى نموده است. وى با جمع‌آورى موارد و ادله ولايت فقيه- كه در ابواب مختلف فقه پراكنده بود- باب مستقلى را به مسئله ولايت فقيه اختصاص داد. اين كار در نوع خود در آن زمان تازگى داشتن و عملى ابتكارى به شمار مى‌آمد.[4] نراقى ولايت فقيه را داراى دو ضابطه مى‌داند كه محدوده زيادى را شامل مى‌شود. وى در اين مورد مى‌گويد:

«ان كليه ما للفقيه العادل تولّيه و له الولايه فى امر ان: احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيه الولايه و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك إلّا ما أخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما؛ ثانيهما: انّ كل فعل متعلّق بامور العباد فى دنياهم و لابد من الايتان به و لا مفرّ منه، امّا عقلا او عاده من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعه عليه و اناطه انتظام امور الدين او الدنيا به ... فهو وظيفه الفقيه، له التصرف فيه و الايتان به.

[1] . همان، ج 1، ص 403.

[2] . همان، ص 404.

[3] . مولى احمد بن ملا محمد مهدى نراقى، از فقهاى بزرگ و علماى جامع اخلاقى شيعه بوده است. از ميان كتب فقهى او مستند الشيعه فى احكام الشريعه و عوائد الايام، و كتاب مشهور او در اخلاق جامع السعادة است.

[4] . وى مباحث مربوط به ولايت فقيه را در كتاب عوائد الأيام، عائده 54، گردآورده است.