مدافع خون مسلمين و نواميس آنها چنانچه ناچار گردد، مى‌تواند با ياغى وارد جنگ شود».[1] 3. مرحوم كاشف الغطا در بحث امر به معروف و نهى از منكر مى‌فرمايد: «و الحدود و التعزيرات باقسامها على نحو ما قررت فى كتاب الحدود، مرجعها الى الامام او نائبه الخاص او العام فيجوز فى زمان الغيبه اقامتها و يجب على المكلفين تقويته ...:[2] و اجراى حدود به دست امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا نايب عام اوست و در زمان غيبت امام زمان (عج) اقامه حدود براى فقهاى [جامع شرايط] جايز است و بر همه مكلفين واجب است او را تقويت و پشتيبانى نمايند». همچنين ايشان در باب تحويل گرفتن و نظارت بر اوقاف، نظريات مشابهى در خصوص ولايت فقها و نيابت عامه دارد كه به ذكر منبع اشاره مى‌كنيم.[3] 4. وى معتقد است كه فقيه (حاكم) به حق‌النيابه مجاز است كه در حوزه مسائل عرفى، فردى را براى اداره كشور و امور اجرايى برگزيند و ضمن سپردن مسئوليت به او، خود بر امور نظارت داشته باشد. اين مطلب را صاحب جواهر از استادش جعفر كاشف الغطا اين‌گونه نقل مى‌كند: «انه لو نصب الفقيه المنصوب باذن العام سلطانا او حاكما لاهل الاسلام لم يكن من حكام الجور:[4] اگر فقيه كه به اذن عام از سوى امام نصب شده است، فردى را به عنوان پادشاه و حاكم مسلمانان قرار دهد، از حكام جور نخواهد بود». گفتنى است امام خمينى قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه، كاشف الغطا را از جمله قائلان به ولايت مطلقه فقيه مى‌داند.[5]

6. ميرزا ابو القاسم قمى (1151- 1232 ه)

ميرزاى قمى بعد از ذكر موارد متعددى از ولايت حاكم مى‌نويسد: «دليل ولايت حاكم، [اجماع‌] منقول و عموم نيابتى است كه از رواياتى مانند، مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده مى‌شود».[6] ايشان در جايى ديگر مى‌گويد: «نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است؛ چون اجماع‌

[1] .« ... و يدخل في البغاه كل باغ على الامام او نائبه الخاص او العام، ممتنع عن طاعته فيما امر به و نهى عنه ...»( كاشف الغطا، جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، ج 4، ص 376.)

[2] . همان، ص 426.

[3] . كشف الغطاء، چاپ سنگى، مهدوى، دو جلدى، ص 339، 371.

[4] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 22، ص 156.

[5] . ر. ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 114.

[6] . ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 465.