اين خصوص مى‌گويد: «المراد بالعالم هنا [- قضاء] المجتهد فى الاحكام الشرعيه:[1] مراد از عالم در بحث قضا [كه جايز است قضاوت كند]، مجتهد عالم به احكام شرعى است».

شهيد ثانى در بحث «امر به معروف و نهى از منكر» در اين باب كه براى فقيهان اقامه حدود جايز است، چنين مى‌آورد: «هذا القول مذهب الشيخين رحمهمااللّه وجماعه من الصحاب ... فان اقامه الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحه كليه و لطف فى ترك الحارم و الانتشار الماسد و هو قوى:[2] اين قول مذهب شيخين [- شيخ طوسى و مفيد] رحمهما اللّه و جماعتى از فقهاى شيعه است؛ چرا كه اقامه حدود از امور حكومتى است و در اقامه آن مصلحت عمومى از باب لطف در زمينه ترك محرمات و جلوگيرى از انتشار مفاسد، مد نظر بوده و اين قول قوى است».

شهيد ثانى در مسئله اراضى «مفتوحه عنوه» نيز به عموم نيابت تصريح دارد، از هيمن رو هرگونه تصرف در اين اراضى را منوط به اجازه نايب امام دانسته است: و هل يتوقف التصرف فى هذا القسم منها [- اراضى‌] على اذن الحاكم الشرعى ... بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السّلام و مفوضا اليه ما هو اعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك:[3] ظاهر اين است كه تصرف در اين قبيل اراضى، در شرايط بسط يد فقيه به اذن او منوط است؛ زيرا وى نايب صاحب اصلى آن [- امام عليه السّلام‌] است؛ علاوه بر آنكه اختيار مسائل مهم‌تر و سنگين‌ترى به او تفويض شده است.

شهيد ثانى در كتاب مسالك الافهام، به كرّات فقيه را از سوى معصوم عليهم السّلام منصوب مى‌داند و از سويى تحويل زكات را به فقيه در عصر غيبت ضرورى مى‌شمرد: «المراد بالفقيه، حيث يطلق على وجه الولايه، الجامع‌لشرايط الفتوى ... فانه منصوب للمصالح العامه و القائل بوجوب دفعها الى الامام ابتدعا اوجب دفعها مع غيبته الى الفقيه المامون: مراد از فقيه- هنگامى كه به عنوان ولايت اطلاق مى‌گردد- همان شخص جامع شرايط فتواست؛ زيرا او از سوى ائمه عليهم السّلام براى مصالح عمومى مردم منصوب شده است و كسى كه قائل به وجوب دفع ابتدايى آن [حتى بدون مطالبه‌] به امام معصوم است، در عصر غيبت دفع آن را به فقيه مورد اطمينان واجب دانسته است».[4] به نظر مى‌رسد كه اين عبارت شهيد گوياى پذيرش ولايت عامه فقيه به صراحت از سوى اوست.

[1] . همان، ج 13، ص 328.

[2] . همان، ج 3، ص 107.

[3] . همان، ج 3، ص 55.

[4] . همان، ج 1، ص 427.