عجز عن القيام با يسند اليه من امول الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فان تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه، من جهه صاحب الامر الذى اليه الولايات.[1]

اما اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام، وظيفه سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان، ائمه هدى از آل محمد صلّى اللّه عليه و اله و فرماندهان و حكامى مى‌باشند كه از سوى ايشان منصوب گرديده است. امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان مسئوليت اجرايى آن را بر عهده گيرند .... فقها نيز مى‌توانند طبق موازين شرعى بين برادران خود قضاوت نمايند و در صورت فقدان ادله و مدرك بين آنان صلح و آشتى برقرار كنند و هر آنچه براى قاضيان اسلام جعل شده است، اعمال نمايند؛ زيرا ائمه عليهم السّلام ولايت در اين امور را به فقها واگذار فرموده‌اند ... اگر كسى از شيعيان به واسطه پشتيبانى ظالمى از او بر مردم سلطه و امارت پيدا كند و رياست را به صورت ظاهرى از طرف ظالم پذيرفته باشد، در حقيقت از ناحيه صاحب الامر امير است؛ زيرا خود امام زمان «عج» اين اذن را داده است و اين كار را براى او جايز مى‌داند و كسى كه به دليل جهل به احكام [- نبود فقاهت‌] و يا ناتوانايى بر اداره امور مردم كه به او واگذار شده، شايستگى ولايت را نداشته باشد، حق ندارد اين مسوليت را بپذيرد؛ اگر آن را بپذيرد، معصيت‌كار است و از ناحيه صاحب امر غير ماذون است؛ صاحب الامرى كه همه ولايتها به او بازمى‌گردد.

از عبارات شيخ مفيد اين نكات بر مى‌آيد:

1. آنچه شيخ در اينجا بيان كرده، مربوط به فقهاى شيعه است؛ كسانى كه به احكام اسلام آگاه‌اند و قدرت تشخيص و حل اختلافات را دارند و از سويى اجراى احكام انتظامى اسلام نيز به آنان واگذار شده و در اين مورد از سوى صاحب الامر (عج) ولايت دارند.

2. در كلام شيخ عباراتى است كه بر فقيه- به‌عنوان حاكم جامعه اسلامى- قابل تطبيق است، تا قاضى و مفتى. ايشان فرموده: «من تأمر على الناس ... فانما هو امير، فى الحقيقه من صاحب الامر: كسى كه بر مردم امارت و پادشاهى پيدا كند، او از سوى صاحب الأمر حاكم است». نيز اين سخن كه «من لم يصلح للولايه على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس ...:

[1] . شيخ مفيد، المقنعه، ص 810 و 812.