قضا، بيع، خمس، زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حدود، امامت جماعت، نماز عيدين، رؤيت هلال، لقطه، حج، نكاح و طلاق، ارث مجهول المالك و وصيت.

3. فقها انجام اين امور را به نيابت از امام معصوم عليه السّلام انجام مى‌دهند. و عبارات آنان مانند «الولاية [للفقيه جامع الشرايط] فى جميع ما للنيابه فيه مدخل، ان يتولوا [فقهاء] ما تولاه السلطان، من اليه الحكم بحق النيابه، له الولايه على شؤون العامه»، بر اين معنا دلالت دارد.

4. مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ه) با تأليف كتاب عوائد الايام مباحث مربوط به ولايت فقيه را به گونه‌اى منظم و كلاسيك تحت عنوان‌ «فى ولايه الحاكم و ما له فيه الولايه» گردآورى و ادله آن را ذكر نموده است.[1] باتوجه به طرح مبسوط مسئله ولايت فقيه از سوى محقق نراقى، برخى پنداشته‌اند او نخستين فقيهى است كه به طرح مسئله ولايت سياسى فقيه پرداخته است.[2] 4. بسيارى از علما مانند محقق اردبيلى در كتاب مجمع الفائده،[3] محقق كركى در رسائل محقق الكركى، تحقق محمد حسون،[4] محقق نراقى در عوائد الايام،[5]، مير فتاح مراغى در العناوين‌[6] و محمد حسن نجفى در جواهر الكلام‌[7] بر پذيرش نيابت عامه ادعاى اجماع كرده‌اند. براى مثال، مير فتاح در عناوين مى‌گويد: بر كسى كه در كلمات فقها به تتبع بپردازد، چنين اجماعى (عموم ولايت حاكم) واضح است.[8] صاحب جواهر نيز عموم ولايت را از مسلمات يا ضروريات در نزد فقها مى‌داند.[9] ميرزاى قمى نيز «عموم نيابت» را مفاد رواياتى همچون مقبوله عمربن حنظله و اجماع فقها مى‌داند.[10] 6. از آن‌رو كه در دوره‌هاى گذشته حاكميت سياسى در اختيار شيعيان نبود، علماى شيعه‌

[1] . بنگريد به: نراقى، ملا احمد، عوائد الأيام، عائده 54.

[2] . محسن كديور در اين مورد مى‌گويد:« ... مى‌توان نخستين تصريح به ولايت سياسى فقها بر مردم را در كلام نراقى‌مشاهده كرد».( كديور، محسن، حكومت ولايى، ص 105).

[3] . بنگريد به: محقق اردبيلى، احمد، مجمع الفائده، ج 12، 11، 28.

[4] . بنگريد به: كركى، على بن حسين( محقق كركى)، ج 1، ص 142.

[5] . بنگريد به: نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ص 536- 538.

[6] . بنگريد به: مراغى، مير فتاح، العناوين، ج 2، ص 563.

[7] . بنگريد به: نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.

[8] . مراغى، مير فتاح، پيشين، ج 2، ص 563.

[9] . نجفى، محمد حسن، پيشين، ج 16، 178.

[10] . ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 465.