بخش دوم: پيشينه نظريه ولايت فقيه و محدوده آن‌

درآمد

يكى از ابعاد عمده بحث ولايت فقيه، پيشينه اين نظريه در دوره‌هاى مختلف فقه شيعه است. مراجعه به سخنان علماى اسلام نشان مى‌دهد كه بحث ولايت فقيه مسئله‌اى نوپيدا نبوده، بلكه به نخستين مراحل شكل‌گيرى انديشه سياسى شيعى بازمى‌گردد كه همواره در كانون دقت و بررسى عالمان و فقيهان اسلامى قرار گرفته است؛ تا بدانجا كه آنان اين مسئله را در ابواب مختلف فقهى- كلامى در بوته بررسى نهاده‌اند.

البته پس از احياى فقه اجتهادى از سوى وحيد بهبهانى (متوفاى 1208 ه) پس از آنكه مدتى طولانى در قرن يازده و دوازده هجرى حوزه‌هاى علمى به خاموشى و سستى گراييده بود، تحولى مهم در فقه سياسى شيعه به وجود آمد و انديشمندان شيعه با طرح مستقل مسئله‌اى ولايت فقيه، مباحث فقه سياسى شيعه را بر محور اين اصل قرار داده، سپس مسائل حكومت را به طور مستقل تحت اين عنوان به بحث نهادند. گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگى ندارد و فقيهان پيشين نيز به اين امر پرداخته‌اند، آنچه تازگى داشت، تمركز بحثهاى فقه سياسى و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود. برخى ولايت فقيه را در تاريخ انديشه اسلامى امرى جديد دانسته‌[1] كه در يكى دو

[1] . بنگريد به: حايرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص 178، 192 و 219؛ نيز: كديور، محسن، حكومت ولايى، 103. دكترمهدى حايرى از طرح مسئله ولايت فقيه شگفت‌زده شده و آن را منكرى تازه به شمار آورده كه مرحوم نراقى از روى‌ذهنيت و انگيزه‌هاى شخصى يا صنفى به آن پرداخته است. وى اين مسئله را از ابتكارات نراقى شمرده است.( ر. ك: همان، ص 178.) آقاى كديور نيز در كتاب حكومت ولايى آورده است: اصطلاح« ولايت فقيه» در مجموعه‌ى منافع وعلوم اسلامى نخستين‌بار بوسيله شهيد ثانى( متوفاى 955 ه) در كتاب مسالك الافهام در بحث قضاوت آمده است.( همان، ص 103.) ايشان جايى ديگر فراتر از اين اصولا شيعيان را فاقد انديشه سياسى در طول شش قرن( قرن چهارم تادهم ه) مى‌داند و مى‌گويد:« در مجموعه آثار به جا مانده از فقيهان اين شش قرن، هيچ نظريه سياسى مشاهده نمى‌شود».( كديور، محسن، نظريه دولت در فقه شيعه، ص 10 و 13) به نظر مى‌رسد عبارت حكمت و حكومت، گفتار به« ما لا يرضى به صاحبه» باشد؛ زيرا برخلاف ادعاى حائرى، محقق نراقى با اجماعى خواندن مسئله ولايت فقيه، اين نظريه‌را در آراى فقهاى قبل از خود مطرح مى‌داند، بلكه آن را از مسلمات در نزد آنان دانسته است. محقق نراقى دراين‌باره‌مى‌گويد:« اما الدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات».( نراقى، ملا احمد، عوائد الايام ص 536 و 538.) با اين عبارت، نظريه آقاى حايرى كه ولايت فقيه را از ابداعات نراقى‌مى‌داند، رد مى‌شود. اين پندار كه تنها محقق نراقى براى اولين‌بار از رواياتى مانند« العلماء ورثه الانبياء» در اثبات‌ولايت فقيه بهره برده، وراثت از پيامبر را به زعامت سياسى و مديريت جامعه تعميم داده است. آن‌گونه كه آقاى حايرى دركتاب حكمت و حكومت 179- 186 پنداشته است نيز از همين‌گونه اشتباهات فقهى- تاريخى است؛ زيرا پيش از نراقى، ميرزاى قمى( 1150- 1231 ه.) در كتاب جامع الشتات، ج 3، ص 465. به اين‌روايت استدلال نموده و مى‌نويسد:« دليل‌ولايت‌[ فقيه‌] حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتى است كه از رواياتى مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده‌مى‌شود و همچنين عموم« العلماء ورثة الانبياء» و دو قرن قبل از نراقى، محقق اردبيلى در مجمع الفائده و البرهان( ج 12، ص 11 و 38.) ولايت مطلقه را اجماعى مى‌داند».