اختيارات ولى فقيه است كه در اصول آينده مى‌آيد.

امّا در واقع به نظر مى‌رسد واقعيت خلاف پيش‌فرضهاى ياد شده است؛ زيرا:

الف. ظاهر و آنچه از اصل 110 دانسته مى‌شود، اين است كه اين اختيارات صرفا بايد از سوى رهبر اعمال گردد و مقام ديگرى حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض رهبرى كه در پايان اصل بدان اشاره شده است، اما اينكه رهبرى اختيارات ديگرى ندارد، به هيچ‌رو از اصل مزبور استنباط نمى‌گردد.

يكى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى دراين‌باره مى‌گويد: «... اين اصل يكصدودهم، انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است، يعنى اين امور انحصارا به عهده فقيه است، نه فقيه مجاز است فقط اين موارد را انجام دهد. اين وظايفى كه در اصل 110 ذكر شده، وظايف انحصارى اوست ... معناى ذكر اينها نفى غير نيست، بلكه اختصاص اين كارها به رهبر است ...».[1] ب. اصل 57 قانون اساسى در مقام بيان اختيارات ويژه ولى فقيه است و در واقع اين اصل مفسر و مبين اصل 110 قانون اساسى مى‌باشد؛ زيرا قانونگذار با توجه به اختياراتى كه رهبرى در شرع واجد آن است و براى اداره و حل مشكلات نظام و تحصيل مصلحت جامعه اسلامى بدانها نياز دارد و از سويى ديگر به منظور رفع اين توهم كه پنداشته نشود ذكر موارد يازده‌گانه از اختيارات رهبرى در اصل 110، تمام اختيارات رهبرى در اداره جامعه اسلامى است، با آوردن قيد مطلقه در اصل 57 قانون اساسى، اختيارات ويژه‌اى را براى رهبرى نيز قائل شده است.

مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراى بازنگرى در سال 1368، تأييدى بر اين مدعاست. هنگامى كه اصل 110 قانون اساسى در آن شورا به بحث گذارده مى‌شود، بعضى از اعضا پيشنهاد مى‌دهند: «چون امكان دارد كسانى از اين [اصل 110] مفهوم بگيرند و بگويند نفى غير است؛ [يعنى ولى فقيه اختيارات ديگرى ندارد]، مى‌گوييم اين وصف مطلقه را [در اصل 57] ذكر كنيد تا اين [اصل 110] نفى غير نكند».[2]

[1] . يزدى، محمد، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1635.

[2] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1634- 1635.