اطلاق خود، بيانگر همان مفهوم ولايت مطلقه است.[1]

مقايسه و بررسى دو اصل پنجاه‌وهفتم و يكصدودهم قانون اساسى‌

لفظ ولايت مطلقه در اصل 57 قانون اساسى به صراحت ذكر گرديده و اين مطلب حاكى از آن است كه قانونگذار ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته- مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى تأييدى بر اين امر است- اما با اين همه، گاه پنداشته مى‌شود كه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسى، نمى‌توان به اصل 57 استناد جست؛ چرا كه عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» كه در اين اصل آمده، تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولى فقيه را به اصول آينده- كه پس از اين اصل آمده- ارجاع مى‌دهد، و از اين ميان، اصلى كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است. در واقع اصل 57 به اجمال وظايف و حيطه اختيارات رهبرى را بيان نموده، اما اصل 110 به تفصيل بدان پرداخته است. به بيان ديگر، اصل 110 مخصص و يا مفسر اصل 57 است. بنابراين حوزه اختيارات ولى فقيه محدود به همين مواردى مى‌باشد كه در اصل 110 ذكر شده است.

نقد و بررسى‌

اگر اصل 110 قانون اساسى بخواهد نقش مفسر و يا مخصص را براى اصل 57 ايفا كند، بايد چند پيش‌فرض را مسلم انگاشت:

1. اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولى فقيه نيست و يا در اين زمينه مجمل است، از اين رو نمى‌توان به كلمه مطلقه در آن استناد نمود.

2. اصل 110 قانون اساسى در مقام حصر اختيارات رهبرى در موارد يازده‌گانه مذكور است و به اصطلاح عدد مفهوم دارد؛ بدين معنا كه اختيارات ديگرى جز اين ندارد.

3. مراد از عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» كه در پايان اين اصل آمده، ناظر به بيان‌

[1] . ارسطا، محمد جواد، مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج 5، ص 83- 84.