برقرار مى‌گردد».

اصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى 1368 بدين شرح است: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».[1] در اين اصل، قانونگذار به طور مطلق ولايت مطلقه فقيه را در قانون اساسى به رسميت شناخته، از سويى قواى سه‌گانه را زير نظر رهبرى مى‌داند. بنابراين رهبرى بر قواى سه‌گانه، نظارت ولايى دارند و دستورهاى رهبرى در صورت وجود مصلحتى مهم، بر تصميمات قوا حاكم است. در اين اصل به صراحت لفظ «ولايت مطلقه امر» آمده است.

اصل يكصدودهم قانون اساسى‌

وظايف و اختيارات رهبر:

1. تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

2. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام؛

3. فرمان همه‌پرسى؛

4. فرماندهى كل نيروهاى مسلح؛

5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها؛

6. نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف) فقهاى شوراى نگهبان؛

ب) عاليترين مقام قوه قضائيه؛

ج) رئيس سازمان صداوسيماى جمهورى اسلامى؛

[1] . منصورى، جهانگير، قانون اساسى و قانون مدنى، ص 46 و 94؛ نيز بنگريد به: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال 1368.