متن، سرانجام اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسى طى يك همه‌پرسى در تاريخ 6/ 5/ 68 به قبول و تأييد ملت ايران رسيد.

از نكات مهم و درخور توجه در امر بازنگرى قانون اساسى، تجديدنظر در اصل 109، حذف لفظ «مرجعيت»[1] از شرايط رهبرى و نيز قرار دادن عبارت «صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه» به جاى «صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت» است.[2] از مسائل مهم در بازنگرى قانون اساسى، اشاره به لفظ «ولايت مطلقه امر» در اصل پنجاه‌وهفتم است كه به صراحت دال بر پذيرش اطلاق ولايت فقيه در اين اصل است

به منظور روشن شدن حوزه اختيارات ولىّ فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى در ادامه بعد از بررسى دو اصل 57 و 110 قانون اساسى به مقايسه و تحليل آن دو مى‌پردازيم.

مراحل تصويب اصل 57 قانون اساسى‌

در اصل 15 پيشنهادى در سال 1358 آمده است: «قواى حاكمه در كشور جمهورى اسلامى ايران عبارت‌اند از: 1. قوه مستقيم ملت؛ 2. قوه مقننه؛ 3. قوه مجريه؛ 4. قوه قضائيه؛ 5. قوه رهبرى و ارتباط ميان آنها به وسيله قوه آخر برقرار مى‌گردد».[3] پس از بررسى و مشورت از سوى گروه بررسى‌كننده اصول قانون اساسى (مجلس بررسى نهايى قانون اساسى)، اين اصل بدين‌صورت به تصويب رسيد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگر و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور

[1] . امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 19 ارديبهشت 1368 خطاب به آيت اللّه مشكينى( رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى) در مورد شرط مرجعيت در شرايط رهبرى نظام اسلامى فرمود:« ... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط« مرجعيت» لازم نيست؛ مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند».

( امام خمينى، صحيفه نور، ج 21، ص 371.) م

[2] . اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 1، ص 174- 199.

[3] . همان، ج 4، ص 126.