حاكم گردانده تا انسانها از سمت‌وسويى كه خداوند و قانون براى آنان تعيين كرده، اعمال حاكميت نمايند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى، بين حاكميت الهى (اصل دوم) و حاكميت مردمى (اصل 56) تعارضى وجود ندارد. قانون اساسى درحالى‌كه حق حاكميت را منحصر به خداوند مى‌داند، اين حق را در محدوده اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه اسلامى- با رعايت مصالح عمومى (در عصر غيبت)- اعتبارا به ولىّ فقيه جامع شرايط واگذارده است. به علاوه راههاى اعمال حق حاكميت ملى نيز در اين قانون مشخص گرديده؛ مثلا انتخاب غيرمستقيم رهبرى، انتخاب مستقيم رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و شوراها و ....

اكنون كه 25 سال از عمر بابركت انقلاب اسلامى مى‌گذرد، 24 انتخابات مردمى صورت گرفته است به لحاظ چندوچونى، از بسيارى از نظامهاى سياسى در موارد مشابه به سامان‌تر است. انديشه مردم‌سالارى دينى كه خاستگاه آن قانون اساسى جمهورى اسلامى است، طرحى نو در نظامهاى سياسى معاصر مى‌باشد.