responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت نویسنده : كربلايى پازوكى، على    جلد : 1  صفحه : 265

مردم باشد. مكتبهاى توحيدى آن را از سوى خدا مى‌دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز بايد به اذن خدا باشد، و مكتبهاى الحادى آن را صرفا از سوى مردم مى‌پندارند. بنابراين دعوى بر سر «اخبار» و «انشا» نيست؛ سخن بر سر اين است كه چه كسى انشا مى‌كند؛ خدايا خلق؟ يا به تعبير ديگر، مبناى مشروعيت حكومت اسلامى آيا اجازه و اذن خداوند در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با ديدگاههاى الهى سازگار مى‌باشد، اوّلى است، نه دومى».[1] اما در پاسخ به اين قسمت از شكال كه گفته شد «لازمه ولايت به مفهوم خبرى اين است كه پاسخ صحيحى به مخالفان داده نشود كه گفته‌اند طراحان ولايت فقيه مى‌گويند مردم محجورند و ..».

بايد گفت به نظر مى‌رسد اينان بين ولايت سياسى فقيه كه ولايت بر جامعه خردمندان است، با ولايت فقهى او كه ولايت بر محجوران دارد، خلط كرده‌اند؛ حال آنكه به نظر مى‌رسد يان مقايسه درست نباشد. افزون بر اين حتى براساس مبناى انتصاب، هرچند مشروعيت فقيه از جانب خداوند و از طريق معصومين است، اما اين نكات حايز اهميت است:

1. مردم در اصل پذيرش ولايت فقيه و عدم آن مختارند؛

2. رأى مردم در كارآمد كردن حكومت ولى فقيه نقشى اساسى دارد؛

3. مردم از بين فقهاى جامع شرايط شايسته‌ترين را براى حكومت برمى‌گزينند؛

4. در عمل و در دوران حاكميت قائلان به مبناى نصب در اين دو دهه كه از انقلاب اسلامى مى‌گذرد، بارها و بارها در زمينه‌هاى مختلف، رأى مردم ملاك رفتار سياسى رهبران بزرگ جامعه اسلامى قرار گرفته است.

خلاصه آنكه، حكومت در مكتب توحيدى اسلام تنها با گزينش مردم انجام نمى‌گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع و به دست مردم شكل مى‌گيرد. بنابراين حكومت اسلام، حكومت مردم‌سالار دينى است و چون حكومت از احكام وضعى به شمار مى‌رود، انشايى خواهد بود، نه اخبارى.


[1] . معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه، ص 58، 59.

نام کتاب : انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت نویسنده : كربلايى پازوكى، على    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست