ادله نقلى و بدون استمداد از دليل عقلى به اثبات مى‌رسد. اين معيار براى تمايز مسئله كلامى از مسئله فقهى ملاك كاملى نيست؛ زيرا ممكن است در اثبات مسئله فقهى از دليلى عقلى استفاده شود. مثلا وجوب اطاعت از خداوند كه مسئله‌اى فقهى است، دليل آن حكم عقل مى‌باشد. همچنين در اثبات پاره‌اى از مسائل كلامى از ادله نقلى استفاده مى‌شود. براى مثال، مسئله معاد كه بحثى كلامى است، تفصيلات آن به كمك ادله نقلى اثبات مى‌شود.

از آنجا كه شأن علم كلام دفاع از عقايد دينى و پاسخگويى به شبهات مى‌باشد و استناد به ادله عقلى نيز براى مخالفان مؤثرتر و مقبول‌تر است، ازاين‌رو در علم كلام بيشتر از ادله عقلى استفاده مى‌شود.

از آنچه پيش‌تر گفتيم، روشن شد كه تمايز علوم، به تمايز موضوعات آنهاست. نيز آشكار گرديد كه عقلى بودن دليل يك مسئله نشانه كلامى بودن آن نيست؛ همان‌گونه كه نقلى بودن دليل يك مسئله نيز آن را فقهى نمى‌كند.

بنابراين صرف ذكر يك مسئله در كتب فقهى و يا كلامى، آن را فقهى يا كلامى نمى‌كند. چه بسا مسئله‌اى در كتابهاى فقهى و يا كلامى بر سبيل استطراد وارد شود. از جمله اين مسائل، بحث ولايت فقيه است. شيخ انصارى هنگام طرح اين مسئله در كتاب مكاسب مى‌فرمايد: «مسأله: من جمله اولياء التصرف فى مال من لا يستقل بالتصرف فى مال الحاكم و المراد منه الفقيه الجامع الشرايط الفتوى و قدر رايناهنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لامر اكثر حضار المجلس المذاكره».[1] امام خمينى قدّس سرّه نيز بعد از بيان ولايت پدر و جد در مال طفل مى‌نويسد: «مسأله: و من جمله اولياء التصرف فى مال من لا يستقل بالتصرف فى ماله الحاكم و هو الفقيه الجامع شايط الفتوى و لا بأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمال».[2] برخى از فقهاى معاصر نيز دراين‌باره مى‌نويسند: «لما وصل البحث فى كتاب البيع الى هنا (اولياء عقد البيع) طلب منى كثير من الاخوة، التكلم فى مسألة ولاية الفقيه ... فاجبت دعوتهم لكون المسأله مما تعم بها البلوى لا سيما اليوم ...».[3] بادقت در كلام اين بزرگان آشكار مى‌گردد كه آنان به تقاضاى‌

[1] . شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص 153.

[2] . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 495.

[3] . مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، ج 1، كتاب البيع، ص 438.