بخش پنجم: ولايت فقيه مسأله‌اى كلامى يا فقهى‌

مسأله امامت و ولايت سياسى بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يكى از موضوعات بحث‌برانگيز و محور اصلى گفتگو بين دو مذهب شيعه و سنى است:

اهل سنت معتقدند كه شريعت، در مورد مسأله حاكميت بعد از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله ساكت است و سخن روشنى درباره نظام حكومتى و شخص حاكم و كيفيت انتخاب او بيان ننموده، ازاينرو آنان در تعيين نظام سياسى مسلمين بعد از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به دنبال انتخاب رفته و «نظام خلافت» را براى اداره جامعه اسلامى برگزيدند.

غزالى (از علماى اهل سنت) مسأله امامت را از امور مهم و از مباحث علم كلامى معرفى نمى‌كند بلكه آن را فرعى از فروع فقهى مى‌داند، وى در اين مورد مى‌گويد: «النظر فى الامامه ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات».[1] مسأله امامت از امور مهم و مسائل عقلانى (علم كلام) نيست بلكه از موضوعات علم فقه است.

ولى شيعيان در زمينه جانشينى بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله تئورى انتصاب را پذيرفته‌اند ازاين‌رو شهرستانى از علماى اهل سنت شيعه را چنين تعريف مى‌كند:

«الشيعه هم الذين شايعوا عليا على الخصوص و قالوا بامامته و خلافته نصا و وصيه اما جليا و اما خفيا و اعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده:[2] شيعه به كسانى گفته مى‌شود كه به طور خاص از على عليه السّلام پيروى مى‌كنند و قائل‌اند بر امامت او نص قرآن و وصيت پيامبر به صورت آشكار يا پنهان وارد شده است و بر اين اعتقادند كه امامت از فرزندان على عليه السّلام خارج نمى‌شود.»

در نزد شيعه مسأله ولايت سياسى كه شأنى از شؤون امامت است، فرعى از فروعى فقهى نيست‌

[1] . ابو حامد محمد بن محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1998 م، ص 147.

[2] . شهرستانى، عبد الكريم، الملل و النحل، بيروت، دار الكتب العلميه، 1990 م، ج 1، ص 144.