امر، ملازم با ثبوت مقام رهبرى و او لو الامر است. بنابراين مدلول آيه، اگرچه از نظر مطابقى، ولايت اطاعت را مى‌رساند، اما از نظر التزامى، ولايت زعامت را نيز ثابت مى‌كند كه از آن به ولايت امر تعبير مى‌شود.[1] خلاصه اينكه، ولايت زعامت، لازمه ولايت اطاعت است.

معناى او لو الامر

«امر» در لغت به معناى فرمان، دستور در مقابل نهى، و يا در معناى «شأن» نيز به كار رفته‌[2] و به معناى كار- كه جمع آن امور است- نيز آمده است.[3] اين واژه همچنين به معناى فعل ابداعى و غير تدريجى در مقابل خلق تدريجى‌[4] نيز به كار رفته است. مقصود از امر در آيه مورد بحث، يكى از دو معناى نخست است؛[5] يعنى به معناى صاحبان دستور يا كسانى‌كه از جانب خداوند حق دخالت در شئون دينى و دنيوى مردم را دارند.

واژه «اولو» نيز از نظر لغت به معناى صاحبان است، ازاين‌رو، يعنى صاحبان امر.[6] شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب درباره معناى اولى الامر مى‌فرمايد: «عرفا او لو الامر عنوان فردى است كه در امور عامه (امور اجتماعى مردم و كارهاى مختلف جامعه) بايد به او مراجعه كرد؛ همان كارهايى كه در شرع بر عهده شخص خاص قرار نگرفته است».[7] امام خمينى قدّس سرّه معتقد است اطاعت از او لو الامر در امور حكومتى است؛ يعنى او لو الامر كسانى‌اند كه به اداره امور جامعه مى‌پردازند و داراى اوامر حكومتى هستند.[8] علامه طباطبايى نيز مى‌فرمايد: «او لو الامر كسانى هستند كه از جانب خداوند [يا معصومين‌] حق دخالت در شئون دينى و دنيوى مردم دارند».[9] بنابراين او لو الامر در اصطلاح كسانى‌اند كه در تدبير

[1] . خلخالى، مهدى، حاكميت در اسلام، ص 134؛ نيز بنگريد به: طباطبايى، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 4، 391.

[2] . طباطبايى، محمد حسين، الميزان، ج 4، ص 391.

[3] . قرشى، على اكبر، قاموس القرآن، ج 2، ص 109.

[4] .\i« اذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون»\E( يس، 82).

[5] . طباطبايى، محمد حسين، پيشين، ج 4، ص 391.

[6] .« او لو به معناى صاحبان، جمع و مفرد ندارد. گفته‌اند اسم جمع است و مفرد آن به معنى صاحب است:\i« و ما يذكر الا اولوالالباب»\E( آل عمران، 7.) بنگريد به: قريشى، على اكبر، قاموس القرآن، ج 1- 2، ص 144، ذيل« اولو».

[7] . شيخ انصارى، المكاسب، ص 153.

[8] .« اطاعت از او لو الامر كه در اوامر حكومتى مى‌باشد نيز اطاعت از خداست».( امام خمينى، ولايت فقيه، ص 75.)

[9] . طباطبايى، محمد حسين، الميزان، ج 4، ص 391.