و تعيين كيفر به قاضى، و در مقام اجرا و الزام طرف دعوى به قبول محاكمه و اجراى حكم به حاكم و سلطان مراجعه مى‌شد. با اين وصف، آيا شيعيان مى‌توانند در مشكلاتشان به سلطان جور و يا قاضى منصوب از جانب او مراجعه كنند؟ امام عليه السّلام در پاسخ، مراجعه به هر دوى آنان را نادرست خوانده و آن را به عنوان «تحاكم بر طاغوت» محكوم دانسته است.

پاسخ حضرت عليه السّلام پاسخى عام است، ازاين‌رو نمى‌توان آن را به قضاوت اختصاص داد؛ زيرا اختصاص مورد ولايت به مسئله قضاوت، خلاف مقتضاى اطلاقى است كه از قرار دادن مطلق حكومت براى فقيه- از جمله‌ «فانى قد جعلته حاكما»- و ساير قراين دانسته مى‌شود. سؤال سائل در ذيل روايت در مورد مسئله قضايى و يا بيان مرجحات فتوايى نيز سبب اختصاص صدر روايت به اين امر و عمل نكردن به اطلاق نمى‌شود[1] و شايد بتوان بين صدر و ذيل روايت را تفكيك كرد.

2. از آنجا كه ولايت طاغوت ظهور در حاكم جور دارد (من تحاكم اليهم ... تحاكم الى الطاغوت) تا قاضى جور، از قرينه مقابله «بين حاكم ظالم و حاكم عادل» دانسته مى‌شود كه مراد حضرت مراجعه به حاكم عادل است كه امام او را «من نظر فى حلالنا و حرامنا» معرفى مى‌كند.

3. حضرت در ادامه پس از اينكه شيعيان را از مراجعه به ولات جور و طاغوتى منع كند، براى اين منظور دستور داده تا به فقيهان جامع شرايط رجوع كنند. از اين فرمايش حضرت چنين برمى‌آيد كه آنان از ناحيه ائمه اطهار عليهم السّلام براى ولايت و حكومت- كه قضاوت يكى از شعبه‌هاى آن است- تعيين شده‌اند؛ زيرا قبيح است كه حضرت عليه السّلام درحالى‌كه شيعيان را از مراجعه به حاكمان طاغوتى منع مى‌كند، براى مراجعه امور عام البلوى كسى را تعيين ننمايد.

4. از تحليل‌ «فانى قد جعلته حاكما» دو نكته را مى‌توان دريافت:

يك. حضرت از واژه «حاكما» كه در مورد فرمانروايان استعمال مى‌شود، استفاده نموده، نه «حكما» كه ظهور در قضاوت دارد و اين خود نشان مى‌دهد كه حضرت فقها را براى امور حكومتى نصب نموده كه قضاوت يكى از شعبه‌هاى آن است.[2] شيخ انصارى در اين مورد مى‌فرمايد: «آنچه از

[1] . امام خمينى، الاجتهادد و التقليد، ص 30.

[2] . در زمان گذشته در عصر نزول و صدور اين‌روايت به دليل عدم گسترش زندگى اجتماعى كار حاكم دو چيز بود: يكى فصل‌خصومت و قضا، و ديگرى حكم ولايى و اجرايى؛ مانند شخص امير المؤمنين عليه السّلام كه علاوه بر فرمانروايى در دكة القضا، درمسجد كوفه به امر قضاوت بين مردم نيز اقدام مى‌كرد. در عصر عباسيان زمان صدور حديث نيز چنين بوده است و امام‌معصوم عليه السّلام هر دو سمت را در مقبوله مورد عنايت قرار داده و فقيه جامع شرايط را براى آن نصب فرموده است.( جوادى آملى، عبد اللّه، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 390.)