به‌طوركلى شامل مى‌شود، مگر موردى را دليل خارج كند. گفتنى است به نظر مى‌رسد «مجارى الامور» در كارهاى جارى، و امور عمومى و مسائلى كه نياز به تدبير و رهبرى دارد، ظهور بيشتر دارد.

ج. از آنجا كه در روايت قيدى بيان نشده، ازاين‌رو ولايت علماى جامع شرايط در اداره امور اجتماعى و سياسى، ولايتى مطلق است، البته در چارچوب مصالح عمومى. از اين محدوده اختيارات حكومتى به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌كنند.[1] د. اين‌روايت دلالت بر ولايت مطلقه فقيه دارد.

حديث سوم: توقيع‌[2] مبارك امام زمان (عج)

شيخ صدوق قدّس سرّه در كتاب كمال الدين و تمام‌النعمه‌[3] روايتى را نقل كرده كه در خصوص ولايت فقيه به آن استدلال شده است.

1. متن روايت‌

«قال الصدوق حدثنا محمد بن عصام الكلينى- رضى اللّه عنه- قال حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى عن اسحاق بن يعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمروى رضى اللّه عنه ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ فورد فى التوقيع، بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام اما ما سألت ارشدك اللّه و ثبتك ... الى أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فأنهم حجتى عليكم و إنا حجة اللّه عليهم و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب و على من اتبع الهدى:[4]

[1] . حضرت آيت اللّه مكارم شيرازى مى‌گويد:« به درستى كه ذيل روايت صريح در ولايت و حكومت فقهاست. ايشان در جاى ديگر اين‌روايت را- از بين روايات- از جمله روايتى مى‌داند كه به روشنى بر ولايت فقيه مورد نظر ايشان دلالت مى‌كند.

( ر. ك: مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، ص 504 و 511.) بر همگان روشن است كه ايشان از طرفداران ولايت مطلقه فقيه است.( ر. ك: همان، ص 550).

[2] . توقيع در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است. و نشان و دست‌خط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند.

نامه‌هاى معصومان، به خصوص آنهايى كه امام زمان( عج) صادر فرموده و به يكى از نواب اربعه آن را ابلاغ كرده، در كتابهاى تاريخ و حديث به« توقيعات» مشهور است.( ر. ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 67).

[3] . اين كتاب درباره غيبت امام زمان( عج) و مسائل مربوط به آن حضرت به نگارش درآمده است.

[4] . شيخ صدوق بيش از پنجاه توقيع از امام زمان( عج) نقل كرده كه حديث مزبور چهارمين حديث از آن مجموعه است.( بنگريد به: شيخ صدوق، كمال الدين و تمام‌النعمه، ج 2، ص 483؛ نيز گفتنى است در بحار الأنوار تمام توقيع‌شريف آمده است.( ر. ك: علامه مجلسى، بحار الأنوار، ج 53، 1890).