پذيرفته‌اند- آن‌سان كه گفته‌اند: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»-[1] ازاين‌رو درصورتى‌كه امرى با حكم مستقل عقلى ثابت شود، حكم شرعى نيز خواهد بود.

دليل عقلى غير محض بر ولايت فقيه‌

1. برهان مبتنى بر ماهيت احكام اسلام‌

مقدمه اول: اسلام تنها منحصر به احكام عبادى نيست، بلكه در زمينه مسائل اقتصادى، مالياتى، جزايى، حقوقى، دفاعى، معاهدات بين المللى و ... نيز مقرراتى دارد.[2] خلاصه اينكه اسلام دين زندگى است.

مقدمه دوم: احكام اسلامى- اعم از آنچه مربوط به مسائل مالى، سياسى، حقوقى و ... است- نسخ نشده، بلكه به دليل خاتميت دين اسلام و جاودانگى آن همواره برقرار است.[3] مقدمه سوم: ماهيت و كيفيت احكام حقوقى، قضايى، دفاعى، اقتصادى و اجتماعى اسلام گواه اين مطلب است كه به منظور اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است؛ آن‌سان كه بدون تشكيل حكومت امكان اجراى بسيارى از آنها نيست.[4] از سوى ديگر، برقرارى امنيت و حفظ نظام اجتماعى و نيز دفاع از كيان اسلام از واجبات مؤكد اسلامى است. به سخن ديگر، شارع مقدس اختلال و ناامنى در جامعه اسلامى را ناپسند مى‌داند، ازاين‌رو، بديهى است كه تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكان‌پذير نيست.[5] مقدمه چهارم: به حكم عقل و شرع، اجراى قوانين اسلام و اصل حكومت در عصر غيبت نيز استمرار دارد.[6] مقدمه پنجم: در جامعه‌اى كه مى‌خواهد براساس قوانين اسلام اداره شود، والى مسلمانان بايد واجد

[1] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2، ص 126.

[2] . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 460.

[3] . همان، ص 461؛ همو، ولايت فقيه، ص 18.

[4] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 20- 21.

[5] . همو، كتاب البيع، ج 2، ص 461.

[6] . در قرآن مى‌خوانيم:\i« هو الذى أسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كلّه ...».\E اين آيه در سه سوره تكرار شده است: توبه، 23؛ فتح، 28؛ صف، 9. بديهى است كه تحقق چنين هدفى بدون تشكيل حكومت ممكن نيست:\i« وعد اللّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض».\E( توبه، 55.)