نموده، وگرنه مصلحت آنها را رعايت نكرده است. ازاين‌رو، عقلا قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم خود شخصا به اين امور نمى‌پردازد، كسى را هم براى به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد. براساس اين بينش عقلايى و فهم خردپسندانه، از آنجا كه خداوند حاكم على‌الاطلاق و سررشته‌دار همه امور انسان است و براى انسانها هم برنامه و احكام خاصى را مقرر نموده و از سويى تنفيذ امورى كه توسط فرمانرواى عادل و قوى به اجرا درمى‌آيد، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيما به آنها مى‌پردازد و نه نسبت به مصحلت جامعه بى‌اعتناست، بايد گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسى را براى تدبير امور جامعه قرار ندهد؛ يعنى نصب پيشواى الهى براى مردم لازم است».[1] البته شايان ذكر است كه اين فهم عقلايى، شامل تمام زمانهاست، ازاين‌رو به زمان حضور اختصاص ندارد.

در اينجا ممكن است اشكالى پيش آيد و آن اينكه، اگر گفته شود اقتضاى حكمت خداوند اين است كه به منظور تحقق هدايت انسانها حاكمى را قرار دهد تا زمينه‌هاى لازم براى رشد و تعالى روحى آنان را فراهم كند، تحقق اين امر در زمان ائمه عليهم السّلام منحصر به خود آنهاست؛ حال آنكه در عصر غيبت، فردى مؤمن و كاردان- اگر فقيه هم نباشد- زمينه‌هاى رشد معنوى جامعه اسلامى و اداره آن را بر عهده خواهد داشت. بر اين اساس، قاعده حكمت، ضرورت وجود فقيه در عصر غيبت را ثابت نمى‌كند.

پاسخ اينكه، مقتضاى قاعده حكمت، حاكميت معصوم است كه زمينه‌هاى لازم را براى هدايت فراهم مى‌آورد، اما در صورت نبود او مقتضاى حكمت الهى ايجاب مى‌كند كسى امر رهبرى امت را بر عهده گيرد، كه از نظر صفات از همه شبيه‌تر به معصوم عليه السّلام باشد؛ يعنى همان فقيه جامع شرايط.

ناگفته نماند كه همين اشكال به دوران حاكميت بعد از پيامبر (زمان ائمه عليهم السّلام) نيز وارد است هر پاسخى در آنجا داده شد اينجا هم همان جواب را مى‌دهيم.

برهان حكمت الهى را به اختصار مى‌توان اين‌گونه گزارش كرد:

1. خداوند حكيم است؛

2. ولايت تكوينى و تشريعى در تمام زمينه‌ها از جمله تدبير امور اجتماعى منحصرا در اختيار خداوند است (توحيد ربوبى)؛

[1] . شيخ طوسى، نقد المحصل، ص 429.