نظارت ولايى كه شامل نظارت اطلاعى و استصوابى است، فقط نظارتى انفعالى نيست،[1] بلكه نوعى اعمال ولايت در جهت كسب مصالح عمومى و پاسدارى از اصول و مبانى و سياستهاى كلى است. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‌فرمايد: «ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجارى خودش بيرون برود؛ نظارت مى‌كند بر همه دستگاهها».[2] به هر روى، سيره عملى امام رحمه اللّه حكايت از اعتقاد او به ولايت مطلقه فقيه دارد.

كوتاه سخن اينكه، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» يك حقيقت مستمر در انديشه سياسى امام رحمه اللّه است، كه ادعاى تحول وگسست در آن، ادعايى بى‌بنياد و غيرعادلانه است.

نتيجه و خلاصه‌

براساس ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه، فقيه حاكم جامع شرايط با اينكه شخصيت حقيقى او در برابر قانون با ديگر افراد برابر است، از نظر شخصيت حقوقى، زمانى- كه مصلحت عمومى جامعه اسلامى اقتضا كند- در جهت حفظ اصل اسلام و مصلحت جامعه اسلامى داراى اختيارات خاص مى‌شود؛ براساس اين ديدگاه ولى فقيه جامع شرايط علاوه بر اينكه نظارت ولايى بر اجراى قوانين اسلامى را دارد مى‌تواند به منظور جلوگيرى از اجراى برخى از احكام فرعى و قوانين موضوعه، ابتدا دستورهايى را صادر نمايد و بدين‌ترتيب انجام بعضى از امور را بر عهده ملت و دولت قرار دهد. او مى‌تواند در اين خصوص احكام حكومتى را براى اداره كشور و تحصيل مصلحت اهم جامعه اسلامى صادر نمايد؛ احكامى كه اطاعت از آن از سوى آحاد ملت ضرورى است. از اين محدوده اختيارات براى ولى فقيه در اداره امور جامعه اسلامى، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌شود.

توجه به رعايت مصلحت مسلمين، حفظ اسلام و صدور احكام حكومتى در اين جهت، از منظر امام خمينى قدّس سرّه داراى جايگاهى ويژه است، ازاين‌رو گاه از احكام حكومتى به احكام اوليه و گاه نيز در در حكم اوّلى تعبير كرده است. با بررسى آثار و سخنان امام خمينى قدّس سرّه آشكار گشت كه نظريه امام در

[1] . ر. ك: قائم مقامى، عباس، ولايت فقيه و فرآيند مصلحت اجتماعى، ج 7، ص 160 به بعد؛ نيز: جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، ص 706- 707.

[2] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 27 و 29.