كند».[1] نيز در جاى ديگر مى‌فرمايد: «تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده‌اند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشود».[2]

حاكميت قانون اسلام‌

امام خمينى قدّس سرّه در اين خصوص مى‌فرمايد: «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه «مشروط» است؛ مشروط از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرطاند كه همان احكام و قوانين اسلامى هستند كه بايد اجراء شود. از اين جهت حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است».[3] ايشان در جاى ديگر مى‌گويد: «حكومت، حكومت قانون است ... قانون فرمان و حكم خداست؛ قانون اسلام بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد».[4] امام قدّس سرّه در مورد تبعيت ولىّ فقيه از قانون مى‌گويد: «شما از ولايت فقيه نترسيد [- شما را از ولايت فقيه نترسانند] .. اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مى‌كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهى، نمى‌توانست تخلف بكند».[5] باتوجه به اين نكات، هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» در ولايت مطلقه، اين معانى غيرمعقول- يعنى بى‌قيدوشرط بودن ولايت فقيه- را برداشت نكرده است. بنابراين مترادف دانستن كلمه «مطلقه» با الفاظى نظير نامحدود بودن قدرت، مطلق‌العنان و يا اراده قاهره فقيه، برداشتى نارواست كه به قائلان اين نظريه نسبت مى‌دهند.

[1] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 20، ص 452.

[2] . همان، ج 15، ص 217.

[3] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 33.

[4] . همان، ص 34.

[5] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 310- 311.