جامعه را تشخيص دهد و در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در زمينه مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به‌دست گيرد».[1] امام رحمه اللّه خطاب به مسئولان و كارگزاران حكومت مى‌نويسد: «حضرات آقايان، توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمّه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد.

امروز جهان اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام‌نماى حل معضلات خويش مى‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد. اسلام آمريكايى، مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند».[2] شايان ذكر است كه از مفهوم ولايت، قيد مصلحت نيز دانسته مى‌شود؛ زيرا در ولايت، رعايت مصالح مولى عليه شرط است. ولايت يعنى سلطه نفع رسانى و از آنجا كه مولى عليه در حاكميت ولى فقيه، عموم مردم يا جامعه اسلامى است، ازاين‌رو رعايت مصالح عمومى در آن شرط مى‌باشد.

نكته درخور توجه اينكه، «هرگاه بين مصلحت فرد و جامعه تزاحمى پيش آمد، مسلما مصلحت جامعه مقدم است؛ به‌طورى كه مصلحت فرد فداى مصلحت جمع مى‌شود».[3] استاد مرتضى مطهرى دراين‌باره مى‌گويد: «.. به‌هرحال باب تزاحم، يعنى باب جنگ مصلحتهاى جامعه. در اينجا يك فقيه مى‌تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر عملا دست بردارند، و اين نسخ نيست».[4] امام خمينى قدّس سرّه در مورد رجحان مصلحت جامعه نسبت به مصلحت افراد چنين فرموده: «حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را- كه خود با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى‌

[1] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 21، ص 178.

[2] . همان، ج 20، ص 464.

[3] . مطهرى، مرتضى، اسلام و مقتضيات زمان و مكان، ج 2، ص 23.

[4] . همان، ص 84- 85.