2. وجوب اطاعت از ولى فقيه حاكم‌

«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [- علم به قانون «اسلامى» و عدالت‌] است، به پا خاست و تشكيل حكومت داد كه [در فرهنگ دينى و در تعبير امام خمينى قدّس سرّه به اين فرد فقيه عادل مى‌گويند]، همان ولايتى را دارد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در امر اداره جامعه دارا مى‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند».[1] امام مى‌فرمايد: «قضيه ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد؛ ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است؛ همان ولايت رسول اللّه هست. اينها از ولايت رسول اللّه مى‌ترسند. شما بدانيد اگر امام زمان عليه السّلام حالا بيايد، باز اين قلمها مخالف‌اند با او ...».[2]

3. ولى فقيه و تمام اختيارات حكومتى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله‌

«فقيه عادل تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امام معصوم را دارا مى‌باشد و اساسا [از اين جهت‌] تفاوت معقول نمى‌باشد؛ زيرا والى، هركس باشد، اجراكننده احكام شريعت و اقامه‌كننده حدود الهى، خراج و ماليات و متصدى مصرف آنهامطابق مصلحت آنان است».[3]

4. توهم محدوديت اختيارات حكومتى ولى فقيه‌

«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله از حضرت امير عليه السّلام بيشتر بود، يا اختيارات حكومتى‌

[1] . امام خمينى قدّس سرّه، ولايت فقيه، ص 40؛ كتاب البيع، ج 2، ص 467.« فتحصل مما مرّ ثبوت الولايه للفقهاء من قبل‌المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه».

[2] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 308.

[3] .« فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الامه عليهم السّلام مما يرجع الى الحكومه و السياسه و لا يعقل الفرق لان الوالى- اىّ شخص‌كان- هو مجرى احكام الشريعه و المقيم للحدود الالهيه و الاخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرفاته فيها هو صلاح‌المسلمين».( امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 267).