مسجد اعظم قرار دهند. ايشان وضوخانه و بقعه‌ها را خراب كردند (البته بدون اينكه اصل قبرها را از بين ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند. كسى به ايشان اعتراض مى‌كند كه حياط مربوط به آستانه است و بقعه‌ها مربوط به ديگران؛ شما به چه مجوزى آنها را تصرف كرديد؟ ايشان لبخندى مى‌زنند، مى‌فرمايند: «معلوم مى‌شود اين آقا هنوز ولايت فقيه درست برايش جا نيفتاده است». معناى سخن ايشان اين است كه فقيه ولايت مطلقه دارد، ازاين‌رو كارى را كه مصلحت ببيند، به حكم اين ولايت انجام مى‌دهد».[1] 2. استاد مطهرى در اين مورد مى‌فرمايد: «... به هر حال باب تزاحم، يعنى جنگ مصلحتهاى جامعه، در اينجا يك فقيه مى‌تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر عملا دست بردارند، و اين نسخ نيست. زمانى مى‌خواستند اين خيابانى را كه در قم از كنار ابن بابويه مى‌گذرد و تا پايين شهر و مسجد جمعه مى‌رود، احداث كنند. از مرحوم آقاى بروجردى سؤال كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ چون آن زمان بدون اجازه ايشان اين‌جور كارها صورت نمى‌گرفت، ايشان گفتند: اگر مسجد خراب نمى‌شود، مانعى ندارد؛ آن كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد. بديهى است كه اين تصرف است و حال آنكه اصل اسلام مى‌گويد و آقاى بروجردى از هركس بهتر مى‌دانست كه وقتى كسى مالك خانه‌اى هست، بدون رضاى او نمى‌شود آن را تصرف كرد و وقتى دولت يا غير دولت به او گفتند خانه‌ات را به ما مى‌فروشى يا نه- كه مى‌خواهيم خرابش كنيم- و او گفت من نمى‌خواهم خانه پدرى‌ام را بفروشم، كسى حق ندارد به او زور بگويد، اگرچه بخواهند؛ صد برابر بخرند ولى وقتى مصلحت يك شهر ايجاب مى‌كند كه خيابانى احداث شود، ديگر رضايت او شرط نيست».[2] چنان‌كه دانستيم، آنچه از سيره عملى آيت اللّه بروجردى بر مى‌آيد، اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است.

4. ملا حبيب اللّه شريف كاشانى (1261- 1340 ه)

ملا حبيب اللّه در كتاب مستقصى مدارك القواعد و منتهى ضوابط القوائد، قواعد فقهى را به ترتيب ابواب كتب فقهى- از كتاب طهارت تا آخر كتاب امر به معروف و نهى از منكر آورده و در مورد هر قاعده‌

[1] .« ويژه‌نامه چشم و چراغ مرجعيّت»، حوزه، ص 163.

[2] . مطهرى، مرتضى، اسلام و متضيات زمان و مكان، ج 2، ص 84 و 85.