نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‌طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى، مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به‌دست گيرد.[1]

با توجه به اينكه رهبرى بايد داراى همه اين ويژگى‌ها باشد، امام‌خمينى اصرار داشت كه در قانون اساسى كشور، «مرجعيت»، شرط رهبرى شمرده نشود و به همان «اجتهاد» بسنده كنند. ايشان در پيامى به رئيس مجلس بازنگرى قانون اساسى، آورده‌اند:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه «شرط مرجعيت» لازم نيست. «مجتهد عادل» مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت مى‌كند ....[2]

گفتار سوم: منشور دولت اسلامى از نگاه امام‌خمينى‌

آنچه تاكنون در اين فصل گذشت، مربوط به تعريف ولايت فقيه، دلايل مشروعيت آن و اختيارات و ويژگى‌هاى ولى فقيه و حاكم اسلامى بود. اما روشن است كه ولى فقيه به تنهايى نمى‌تواند كشور اسلامى را سامان دهد و رسيدن به اهداف عالى نظام، در گرو همكارى و هماهنگى همه افراد، به‌ويژه كارگزاران و مسئولان عالى‌رتبه‌اى است كه از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند.

طبيعى است نظامى كه بر پايه اسلام شكل گرفته، بايد براى رسيدن به اهداف و آرمان‌هاى بلند اسلامى، همت خويش را به‌كار بندد و با هماهنگى و انسجامى كه در تمام اركان و اجزاى اصلى و فرعى نظام و دولت اسلامى پديد مى‌آورد، در راه تحقق اين آرمان‌ها، با جديت تلاش كند.

[1]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 21، ص 177 و 178.

[2]. همان، ص 371.