بنابراين اگر زمامدار جامعه، خود نتواند در تمام تصميم‌گيرى‌هاى خرد و كلان جامعه، موضع دين را كشف كند، ناچار بايد همه تصميم‌گيرى‌هاى خود را به مشاوران دينى خود بسپارد و چون حكومت، دينى است، بايد از آنها اطاعت كند.

روشن است كه در اين صورت زمامدار واقعى، همان كسى خواهد بود كه تصميم‌گيرنده است؛ يعنى فقيه. بنابراين «سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند. پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به‌علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.»[1] امام‌خمينى در اين‌باره به روايتى از امام صادق (ع) استناد مى‌كند كه فرمود: «سلاطين حاكم بر مردم مى‌باشند، و علما حاكم بر سلاطين.»[2]

به ديگر سخن «اگر زمامدار، مطالب قانونى [قانون الهى‌] را نداند، لايق حكومت نيست؛ چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‌شود و اگر نكند، نمى‌تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.»[3]

2. عدالت‌

دومين شرط اساسى حاكم اسلامى، صفت «عدالت» است؛ عدالت «صفت نفسانى ريشه‌دار- ملكه‌اى- است كه انسان را همواره به تقواى الهى، ترك گناهان و انجام واجبات وامى‌دارد.»[4]

[1]. همان، ص 38.

[2]. محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج 1، ص 183.

[3]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، ولايت فقيه، ص 48.

[4]. همو، تحرير الوسيله، ج 1، ص 12، مسئله 28. براى آگاهى از شيوه‌هاى تشخيص صفت عدالت در شخص، بنگريد به: همان، ص 11، مسئله 27.