براى نمونه، يكى از وظايف فقيه، اجراى حدود اسلامى است؛ آيا مى‌توان ادعا كرد كه چون مقام معنوى فقيه از معصوم كمتر است، بايد در حكم قضايى خود، حد كمترى نسبت به گناهكار جارى كند؟ يا هنگام اخذ ماليات‌هاى اسلامى- مانند خمس، زكات و ...- ميزان كمترى از آنچه در زمان معصومان بوده، از مردم بگيرد؟[1]

امام‌خمينى در اين زمينه مى‌فرمايند:

همه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و ائمه (عليهم السلام) مقرّر شده، براى فقيهِ عادل نيز مقرّر است. عقلًا نيز نمى‌توان فرقى ميان اين دو قائل شد؛ زيرا حاكم اسلامى اجراكننده احكام شريعت و برپادارنده حدود و قوانين الهى ... است.[2]

ولايت مطلقه فقيه‌

با وجود آنكه درباره گستره اختيارات فقيه سخن گفتيم، اما همچنان اين پرسش، بى‌پاسخ مانده است كه پس از پذيرش واگذارى تمام اختيارات حكومتى معصوم‌به فقيه عادل، اولًا دامنه اختيارات حاكم اسلامى- معصوم و غيرمعصوم- تا كجاست؟

ثانياً مى‌دانيم كه معصوم به‌دليل ويژگى خاص عصمت، از گزند انحراف در

[1]. همان، ص 41.

[2]. همو، شئون و اختيارات ولى فقيه، ص 16؛ همچنين بنگريد به: همو، ولايت فقيه، ص 40. صاحب جواهر نيز در اين زمينه مى‌نويسد:« اينكه فرموده‌اند:« همانا آنان( فقها) حجت من بر شما، و من حجت خداوند هستم.» ظهورى قوى در جانشينى كليه مسئوليت‌هايى دارد كه امام( ع) از طرف خداوند دارا مى‌باشد.»( بنگريد به: محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 398- 395.)