شيعه، محل بحث بوده و نظريات گوناگونى در اين‌باره ارائه شده است.

برخى حوزه دخالت و تصرف ولى فقيه را محدود به موارد خاصى مى‌دانند؛ از جمله سرپرستى كودكان بى‌سرپرست، حفظ و نگهدارى اموال كسانى كه به‌دليل ديوانگى، مسافرت‌هاى طولانى، مفقود شدن و ... امكان نظارت بر اموال خود را ندارند. برخى نيز مقام قضاوت و نيز اجراى مجازات‌هاى اسلامى- حدود و تعزيرات- را به وظايف ولى فقيه افزوده‌اند. در اين بين، ديدگاه‌هاى ديگرى نيز مطرح شده است كه از آنها صرف‌نظر مى‌كنيم.[1]

در اين ميان، امام‌خمينى و برخى ديگر از فقها، گستره ولايت فقيه را شامل تمام اختيارات لازم براى تشكيل حكومت اسلامى مى‌دانند؛ خواه اين حكومت در سطح اداره يك كشور باشد، يا حتى حكومتى جهانى باشد. از چنين ولايتى تعبير به «ولايت مطلقه فقيه» شده است. دليل اعتقاد به چنين گستره‌اى نيز روشن است؛ امام‌خمينى معتقدند كه در زمان غيبت، همه اختيارات پيامبر (ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) به فقيه واگذار شده است. و اين گمان كه «اختيارات حكومتى رسول‌اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت‌امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است.»[2]

البته اين سخن به‌هيچ‌وجه به‌معناى يكسان‌انگارى مقام معصومان، با مقام فقها نيست. شكى نيست كه مقام معنوى معصومان با هيچ‌كس قابل مقايسه نيست؛ اما فضايل و مقامات معنوى، چيزى به اختيارات حكومتى آنان نمى‌افزايد.[3]

[1]. براى آشنايى بيشتر بنگريد به: كاظم قاضى‌زاده، انديشه‌هاى فقهى- سياسى امام‌خمينى، ص 204- 186.

[2]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، ولايت فقيه، ص 40.

[3]. همان.