استدلال عقلى امام‌خمينى‌

براى آنكه استدلال امام به‌درستى روشن شود، مقدماتى را با هم مرور مى‌كنيم:

1. قوانين اسلام، تضمين‌كننده سعادت فردى و اجتماعى انسان‌هاست‌

در فصل دوم گفتيم كه اسلام، دينى اجتماعى- سياسى است و حجم بسيار وسيع احكام و قوانين اجتماعى آن گوياى اين مدعاست.

اسلام در زمانى ظهور كرد كه «دو مملكت پهناور ايران و روم، محكوم به استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود»[1] و ساير كشورها در وضعيتى به مراتب اسف‌انگيزتر قرار داشتند.[2] در چنين فضايى، «خداوند ... قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به‌شگفت مى‌آيد. براى همه امور، قانون و آداب آورده است ... همان‌طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى [هم‌] قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتاب‌هاى قطورى كه از ديرزمان در زمينه‌هاى مختلف حقوقى تدوين شده، از احكام قضا و معاملات ... گرفته تا روابط بين ملت‌ها و مقررات صلح و جنگ و ...»[3] كوتاه سخن آنكه «هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام، تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد.»[4] اما آيا وجود قانون، هرقدر هم كه اين قوانينْ‌مترقى، دقيق و كامل باشند، براى هدايت و سعادت فرد و جامعه انسانى‌

[1]. همان، ص 6.

[2]. بنگريد به: جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلامى، ج 10، ص 41- 33؛ مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ص 660؛ آرتور كريستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، 470 و 523، به نقل از: سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، ولايت فقيه، ص 6.

[3]. همان، ص 6.

[4]. همان.