دارد؟ و حكومت موردنظر امام‌خمينى چگونه مشروعيت مى‌يابد؟

مشروعيت حكومت‌

واژه «مشروعيت» مصدر جعلى از ريشه «شرع» است و در فارسى و عربى، به‌معناى «مطابقت با شرع و آنچه شرع آن را جايز بداند» آمده است. اما اين واژه در علوم‌سياسى و جامعه‌شناسى معناى فراگيرترى دارد. مشروعيت در متون سياسى معادل‌

Legitimacy

است؛ اين واژه از ريشه لاتين‌leg ياlex به‌معناى قانون گرفته شده است. هرچند تعاريف مختلفى براى اين واژه وجود دارد، اما همه آنها به‌نوعى، به‌توجيه اطاعت مردم از زمامداران و نيز حكمرانى بر مردم باز مى‌گردد.[1]

بنابراين مشروعيت، ويژگى خاصى است كه به واسطه آن، هم حاكم، حكمرانى خويش را صحيح مى‌داند و هم مردم فرمانبردارى از او را وظيفه خود مى‌شمارند. حكومت، زمانى مشروع است كه مردم بپذيرند[2] و به گروه حاكم اجازه دهند تا بر آنان حكم برانند. روشن است كه براى تحقق چنين اذنى از سوى مردم، بايد به‌قدرت رسيدن گروه حاكم با نظريه‌ها و باورهاى جامعه- يا دست‌كم اكثريت مردم- هماهنگ و يگانه باشد.

با اين حساب، مى‌توان «مشروعيت» را چنين تعريف كرد: «مشروعيت، يگانگى روش به‌قدرت رسيدن زمامداران جامعه با نظريه‌ها و باورهاى همگان يا

[1]. مصطفى كواكبيان، مبانى مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص 9.

[2]. به گفته برخى انديشمندان، لازم نيست اين پذيرش آگاهانه و از روى توافق با حكومت باشد؛ حتى نارضايتى شهروندان از حاكمان هم اهميت چندانى ندارد؛ مهم آن است كه مردم، به هر دليلى، بپذيرند كه سودشان در اطاعت از حكومت است، نه رويارويى با آن.( بنگريد به: سيدبيوك محمدى، جامعه‌شناسى سياسى، ص 117.)