و ابعث من يكفيك هذا الأمر، و السلام- خ تمام نهج البلاغة)[1].

و كيفية استفادة المعارضة من هذا الكلام و الجواب عنهما هي عين ما مرّ في كلامه السابق، و كلامه المبارك هذا أيضا يدلّ على أنّ أمر الجهاد بيد القيّم بالأمر الّذي هو عبارة اخرى عن وليّ الأمر، و موضوع كلامه عليه السّلام فيه هو القتال الشامل بإطلاقه للابتدائي منه و غيره، و إن كان هذا القتال للفرس- بقرينة قوله عليه السّلام: «فأمّا ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين»- قتالا دفاعيا عن هجمة الكفّار إلّا أنّه كما مرّ مرارا غير مانع عن إرادة الإطلاق.

فتحصّل بحمد اللّه تعالى أنّ المستفاد من الأدلّة كتابا و سنّة أنّ أمر القتال الابتدائي منه و الدفاعي بقسميه إلى وليّ الأمر و أنّ على الامّة و الرعية أن يطيعوه، و القيام بالقتال من ولاة الجور أو من بعض الامّة مستقلّا في زمن أخذ الأمر فيه بيد وليّ الأمر الإلهي حرام، كما أنّ الحضور في مثل هذا القتال لجميع الناس أيضا حرام، نعم إذا هجم الكفّار أو البغاة على ناحية من بلاد الإسلام مع عدم حضور قوى وليّ الأمر و كان تأخير الدفاع إلى أن يطّلع عليه وليّ الأمر فيعزم الجند مستلزما لورود ضرر مالي أو نفسي على المسلمين أو موجبا للخوف على بيضة الإسلام أو خروج ناحية عن دائرة ولاية أمر وليّ الأمر و لو موقّتا فيجب على المسلمين حينئذ القيام بأنفسهم بالقتال الدفاعي في حين الاستباق إلى إعلام الأمر لوليّ الأمر ليكون أمر بقاء الدفاع و كيفيّته بأمره المبارك.

تكملة: في أنّ أمر الصلح بيد وليّ الأمر

لقد عرفت أنّ أمر الحرب و الجهاد بيد وليّ الأمر فهنا نقول: فهكذا الكلام في الصلح و المهادنة، فإذا كانت شرائط جوازها متحقّقة فأمر المهادنة أيضا بيده‌

[1]-نهج البلاغة: الخطبة 146، تمام نهج البلاغة: الكلام 90 ص 611.