عقابا له، و واضح أنّ من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفي‌ء أمر اللّه هو الجائر أو من يعيش تحت لوائه، و إذا كان الجهاد معه حراما فجهاده نفسه دعوته إليه حرام قطعا.

2- و منها ما رواه الشيخ في التهذيب في المعتبر عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الّذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللّه و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم فلا يجوز ذلك‌[1].

فمورد السؤال و إن كان القتال مع أهل الحرب إلّا أنّ موضوع النهي و عدم الجواز المذكور في الجواب هو القتال على حكم الجور و هو عنوان يشمل الجهاد بأمر الطاغوت الجائر فلا محالة يكون حراما، و يكون أمر الطاغوت و إقدامه به أيضا حراما كما لا يخفى.

3- و منها ما رواه في التهذيب أيضا بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الّذين يقتلون في هذه الثغور؟

قال: فقال: الويل، يتعجّلون قتلة في الدنيا و قتلة في الآخرة، و اللّه ما الشهيد إلّا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم‌[2].

دلّت على مبغوضية أن يقتل الرجل في الثغور الّتي كانت لا محالة تحت ولاية ولاة الجور و أنّه قتلة متعجلة في الدنيا ثمّ يتعقّبهم قتلة اخرى في الآخرة عقابا، فتدلّ على أنّ القتال تحت لوائهم حرام و لازمه أنّ أمرهم و دعوتهم إلى القتال و تصدّيهم له حرام بحيث أوجب حرمة اتّباعهم فيه. إلّا أنّ سند الرواية ضعيف.

4- و نحو هذه الرواية ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده الصحيح عن عليّ‌

[1]-التهذيب: ج 6 ص 135- 136، عنه الوسائل: الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 20 الحديث 3.

[2]-التهذيب: ج 6 ص 126 الحديث 3، عنه الوسائل: الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 21 الحديث 4.