كثيرة كلّها- سوى واحدة منها- متعرّضة لجملتها الثالثة فقط، و حكمت هذه الأخبار بأنّ هذه الجملة اريد منها ولاية أمر الأئمّة من ولد الحسين عليه و عليهم السلام، و صرّح ثلاثة منها بأنها تأويل الجملة المباركة من الآية، فلنذكرها جميعا.

و قد وردت هنا روايات متعدّدة معتبرة بأنّ الجملة المذكورة أريد منها إرث اولي الأرحام بعضهم من بعض و أنّه مع وجودهم لا تصل النوبة إلى الأجانب، و قد عرفت أنّه ظاهر الجملة المباركة إلّا أنّه لا ينافي أن يراد منها أمر الإمرة و الإمامة من باب التأويل كما في غيرها من الآيات.

[الأخبار الواردة ذيل هذه الآية]

و بالجملة: فالأخبار الواردة في ما نحن فيه كثيرة:

1- منها ما رواه ثقة الإسلام الكليني في اصول الكافي بسند صحيح عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرحيم بن روح القصير عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌ في من نزلت؟ فقال عليه السّلام: نزلت في الإمرة، إنّ هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السّلام من بعده، فنحن أولى بالأمر و برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المؤمنين و المهاجرين و الأنصار، قلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟

قال: لا، قلت: فلولد العبّاس فيها نصيب؟ فقال: لا، فعدّدت عليه بطون بني عبد المطّلب، كلّ ذلك يقول: لا، قال: و نسيت ولد الحسن عليه السّلام فدخلت بعد ذلك عليه، فقلت له: هل لولد الحسن عليه السّلام فيها نصيب؟ فقال: لا، و اللّه يا عبد الرحيم ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا[1].

و رواه الصدوق أيضا في علل الشرائع بسنده الصحيح عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرحيم نحوه‌[2].

[1]-الكافي: باب ما نصّ اللّه عزّ و جلّ و رسوله على الأئمّة ج 1 ص 288 الحديث 2، عنه تفسير البرهان: ج 3 ص 291 الحديث 1.

[2]-علل الشرائع: باب العلّة الّتي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين عليه السّلام ص 206 الحديث 4.