الفصل العاشر في أنّ أمر الحرب و الجهاد بيد وليّ الأمر

إنّ الجهاد يتصوّر له أنواع ثلاثة، فإنّه قد يكون ابتدائيا يهجم فيه جنود الإسلام على بلاد الكفر بهدف هداية الكفّار و دعوتهم إلى الإسلام طريق الحقّ و الهداية، و قد يكون دفاعا عن هجوم المهاجمين، و المهاجم قد يكون كافرا و من خارج البلاد الإسلامية، و قد يكون باغيا على وليّ الأمر و إمام المسلمين من أنفس المسلمين أو أهل الذمّة الّذين يعيشون في لواء الولاية الإسلامية.

فالمقصود من عقد هذا الفصل بيان أنّ أمر القيام بالقتال و الجهاد في أنواعه الثلاثة بيد وليّ الأمر لا يجوز للمسلمين أن يقوموا بأيّ منها إلّا بأمر وليّ الأمر أو إذنه أو أمر من فوّض إليه أمر الجهاد خاصّا أو عامّا من ناحية وليّ الأمر.

نعم إذا خيف من تأخير الأمر إلى الاستئذان منه أو قيامه به أن يقع على بلاد المسلمين أو نفوسهم أو أموالهم من ناحية المهاجمين في قسمي الدفاع ضرر أو قتل و نهب فعلى المسلمين أنفسهم أن يدفعوا عن الحادثة و يقاتلوا المهاجمين قبل أخذ إذن وليّ الأمر في عين أنّه يجب عليهم أيضا إعلام الأمر بأية وسيلة ممكنة سريعة إلى وليّ الأمر أو منصوبه لكي يتولّى أمر القتال الدفاعي بأيّ نحو رأى فيه الصلاح.

و قبل الورود في ذكر الدليل على هذه الدعوى لا بأس بذكر نبذة من كلمات‌