إلى أن يعطوا ماء الشرب بوجه صحّي مطلوب و إلى مستشفيات و مطارات، و كما يحتاجون إلى من يراقب أمر تجارتهم فيهديهم إلى تولّيه أو تهيئة ما للناس إليه حاجة فيحصل لهم الربح المعتدل و ترتفع حاجة الناس إلى غير ذلك من الامور الكثيرة ربما تزداد بزيادة التقدّم العلمي.

فوليّ الأمر إذا تفكّر حقّ الفكر فلا محالة يرى صلاح الامّة الإسلاميّة أن يؤسّس لهم من قبل الدولة الإسلامية إدارات متعدّدة مختلفة يشتغل كلّ منها قسما خاصّا من تلك الأعمال و ربما تنتهي رويته إلى تأسيس إدارات متعدّدة في بلدة واحدة لسعتها و كثرة ساكنيها و ربما يرى المصلحة في تأسيس إدارة رئيسية تراقب إدارات متعدّدة تكون في مرتبة متأخّرة عنها كما ربما يرى صلاح الامّة في تأسيس مركز رئيسي يعبّر عنه في لساننا بالوزارة و ربّما تكون الوزارات متعدّدة بحسب الحاجة.

فكلّ هذه المراكز و الإدارات العديدة المختلفة يكون أمر تأسيسها و مقدارها و اصولها و فروعها بيد وليّ أمر المسلمين، سواء كانت مسبوقة بالوجود زمن النبيّ الأعظم كمثل إدارة القضاء و أمر الجند و جمع الأموال الدولية كالخراج و الجزية، أم حدثت حسب اقتضاء سعة البلاد و كثرة أفراد الامّة و التقدّمات العلمية و غيرها.

ثمّ إنّ هذه المراكز ربما تختصّ بالمسلمين من الرعية و ربما تعمّ أو تختصّ بمثل أهل الذمّة الّذين يعيشون تحت لواء الإسلام الشريف، فهذا إجمال لبيان أصل المدّعى.

و أمّا الدليل عليه فيمكن الاستدلال له بوجهين:

الأوّل: أن يتّكل إلى ما دلّ من الآيات و الأحاديث على ثبوت الولاية أو القيّمية على الامّة للنبيّ أو المعصومين عليهم السّلام مثل قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌- إلى قوله تعالى عليهم السّلام- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌