نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 373
الفصل الخامس في أنّ أمر صلاة الجمعة بيد
وليّ الأمر
و من الامور الّتي بيد وليّ أمر المسلمين صلاة الجمعة فأمرها بيده
إمّا يقيمها بنفسه و إمّا ينصب لإقامتها من يراه صالحا و ليس لأحد أن يتصدّى
لإقامته مستقلّا من قبل نفسه إلّا بعد أن ينصبه أو يأذن له وليّ الأمر.
و المسألة مذكورة في كلام جمع من فقهائنا الكرام و لا سيّما
المتقدّمين، فلا بأس بنقل كلماتهم ثمّ نبيّن مقتضى الأدلّة، فنقول:
1- قال شيخ الطائفة قدّس سرّه في كتاب الجمعة من الخلاف: من شرط
انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك، و متى
اقيمت بغير أمره لم تصحّ، و به قال الأوزاعي و أبو حنيفة، و قال محمّد: إن مرض
الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعية من يصلّي بهم الجمعة صحّت لأنّه موضع ضرورة،
و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة، و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام و
لا أمر الإمام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، و به
قال مالك و أحمد.
دليلنا: أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام و ليس على انعقادها إذا لم
يكن إمام و لا أمره دليل؛ فإن قيل: أ ليس رويتم فيما مضى و في كتبكم أنّه يجوز
لأهل القرايا
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 373