ذلك ابن شهر آشوب، و زاد عليه رواة تركنا ذكرهم مخافة الإطالة»[1].

هذه جملة ممّا عثرت عليه من الأخبار الواردة بشأن تفسير الولاية و ببيان إرادة الأئمّة المعصومين عليهم السّلام من قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌. و قد عرفت أنّ عدّة منها معتبرة السند بنفسها، و تعلم أنّ اخبار التطبيق و لا سيّما على أمير المؤمنين ارتفعت عن حدّ الاستفاضة فلا ريب في تمامية دلالة الآية المباركة بمعونة تلك الأخبار المعتبرة على المطلوب.

ثمّ إنّ من الواضح أنّ مفاد الآية المباركة جعل هذه الولاية ابتداء و من قبل اللّه تعالى لرسول اللّه و الأئمّة صلوات اللّه عليهم، و ليس فيها من مسألة إمضاء ما يختاره الناس عين و لا أثر.

كما أنّ مفاد الآية إبراز ولاية اللّه و المعصومين عليهم السّلام على أمّة الإسلام كما هو ظاهر مفاد ضمير الخطاب، فلا تدلّ هذه الآية على أزيد من هذا المعنى و هو لا ينافي ملك اللّه تعالى لجميع الأشخاص و الأشياء و ولايته عليهم و عليها.

هذا تمام الكلام في الآية الاولى.

الآية الثانية [آية وجوب الإطاعة]

و من الآيات قوله تعالى في سورة النساء: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا[2].

فمحلّ الاستشهاد بالآية المباركة هو صدرها حيث أمر اللّه تعالى المؤمنين بإطاعته و إطاعة الرسول و اولي الأمر منهم، و واضح أنّ إطاعة اللّه تعالى هي امتثال أحكامه، و أمّا إطاعة الرسول و أولي الأمر فهي امتثال أوامرهم. و أوامرهم‌

[1]-تفسير البرهان: ج 1 ص 484 و 485.

[2]-النساء: 59.