البيعة و به يقيّد إطلاق ما سبق من الأدلّة.

لكنّك خبير بأنّ البيعة أمر يتحقّق أوّل أمر يقوم وليّ الأمر بأمر الولاية فلا محالة إذا فرض وجوبها، فأصحاب المسالح المخاطبون بالكتاب قد بايعوه عليه السّلام أوّل الأمر، و عليه فالمراد من وجوب البيعة هنا هو لزوم الطاعة الّذي قد عطف عليه، و حاصل مفاده أنّ أثر البيعة الّذي قد مرّ أنّه وجوب الوفاء بها مشروط بعمل الوالي بوظائف الولاية و قد عرفت أنّه متحقق في الأئمّة الولاة المعصومين عليهم السّلام.

فلا يقتضي الخبر تقييدا في أدلّة وجوب البيعة إن سلّمناه إلّا أنّك عرفت أنّ دلالتها غير تامّة.

التنبيه على كيفيّة مبايعة الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام:

قد تحصّل ممّا مرّ: أنّ ولاية النبيّ و الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين فعلية و أنّ لازم هذه الفعلية وجوب قيامهم بإدارة امور الجامعة الإسلامية، و حيث إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا منهم فالواجب عليه أيضا القيام بها ما أمكن، و حينئذ فلأنّه ربما يظهر من بعض تعابير الأخبار خلاف ذلك فلأجله نتعرّض لهذه الأخبار ليتبين أمرها جدّا فنقول: إنّ ما وقفت عليه في هذا الموضوع أخبار متعدّدة كلّها منقولة عنه نفسه عليه السّلام:

1- فمنها ما عنه عليه السّلام في كتاب كتبه إلى من بلغه من المؤمنين و المسلمين بعد ذكر أنّ الإسلام دين اختاره اللّه و أنّه تعالى بعث محمّدا إلى الناس و أنّ بعده اختار الناس أمراء ثلاثة نقموا أنفسهم على ثالثهم فقتلوه، قال عليه السّلام: ثمّ جاؤوني كتتابع الخيل فبايعوني فأنا أستهدي اللّه عزّ و جلّ للهدى و أستعينه على التقوى ...[1].

و هذه العبارة منه عليه السّلام إنّما تدلّ على تتابع الناس إليه للبيعة له فبايعوه من دون أمر آخر يوجب توهّم شبهة.

[1]-تمام نهج البلاغة: الكتاب 111 ص 779- 780.