نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله تعالى: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ‌ في أنّ نقض عهد البيعة فيه خسارة ترد على الناكث و الناقض، و هو عبارة اخرى عن استلزامه خسرانا عليه الّذي في معنى وجوب العمل بها و حرمة نكثها إذا وقعت في محلّها، و هو أمر صحيح معقول لا ينافي مقتضى هذين الإطلاقين.

و قد مرّ كلام عن القمّي رحمه اللّه في تفسيره أنّ المراد بالمبايعة الواقعة في هذه الآية إنّما هي بيعة الرضوان المذكورة في الآية الماضية، و قد صرّح بذلك مجمع البيان و هو مذكور في تفسير التبيان‌[1] أيضا، و عليه فلا محالة تكون هذه البيعة- كما مرّ- بيعة على محاربة المشركين لا بيعة على قبول ولاية الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله فلا ربط لها بأصل أمر ولايته الكبرى، بل هي كما عرفت أمر مقدّمي أقدم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أخذها منهم إقداما عقلائيا حتّى يطمئنّ بأنّ المؤمنين مهيّأون للحرب، و إلّا فأصل ولايته عليهم مضى عليها سنون و لا دلالة لهذه البيعة أبدا على اشتراط فعليّتها أو اشتراط وجوب الطاعة عنه المؤمنين بهذه البيعة.

و بالجملة: فلا ينبغي الريب في عدم دلالة الآية على خلاف تلك الأدلّة.

ثمّ إنّه قد روى في كنز الدقائق عن الصدوق أنّه روى في عيون الأخبار بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السّلام أنّه قال: «يا أبا الصلت إنّ اللّه فضّل نبيّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله على جميع خلقه من النبيّين و الملائكة، و جعل طاعته طاعته، و متابعته متابعته، و زيارته زيارته؛ فقال: يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‌ و قال: إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ‌ ... الحديث‌[2].

فالرواية كما ترى تدلّ على ما استظهرناه من الآية الشريفة من أنّه تعالى عظّم الرسول و جعل مبايعته مبايعة للّه تعالى و هو من كمال التعظيم له صلّى اللّه عليه و آله.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم- في أواخر سورة فاطر- أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام‌

[1]-مجمع البيان: ج 5 ص 116- 117، التبيان: ج 9 ص 319.

[2]-كنز الدقائق: ج 9 ص 545، عن العيون: ج 1 الباب 11 ص 93 الحديث 3.