responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

فعليّتها بالبيعة أو اشتراط وجوب إطاعة الناس لوليّ الأمر بالبيعة و إنّما هو بيعة مقدّمية لتهيّؤ المسلمين للحرب و لا دلالة فيها على أنّه لو لم يبايعهم لما وجب عليهم تبعيّته في أمره بالحضور في الحرب و قتال القوم، بل إنّما هي أمر مقدّمي أقدم هو صلّى اللّه عليه و آله على أخذها عنهم تهيئة لمقدّمتها تهيئة عرفية، و إلّا فكما عرفت فمقتضى إطلاق ولايتها و إطلاق أدلّة وجوب طاعته أنّ إطاعته صلّى اللّه عليه و آله واجبة من دون توقّف و لا حاجة إلى البيعة.

نعم إنّ إظهار المسلمين لتهيّؤهم لحرب المشركين اتّباعا لأمره و طلبه و بيعتهم له صلّى اللّه عليه و آله على ذلك إظهار منهم للتهيّؤ لمقام امتثال أمره و بذلك يستحقّون ثواب الطاعة و الانقياد فكان جديرا بأن يقال فيهم: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ....

و قد روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كتب كتابا إلى معاوية و ذكر فيه: ... و أنا أوّل من بايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تحت الشجرة في قوله: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ[1].

و في تفسير البرهان هنا عن محمّد بن العبّاس- كما في تأويل الآيات- بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت: قول اللّه عزّ و جلّ: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ كم كانوا؟ قال: ألفا و مائتين، قلت:

هل كان فيهم عليّ عليه السّلام؟ قال: نعم، عليّ سيّدهم و شريفهم‌[2].

فهذه الآية المباركة و إن دلّت على فضيلة لتلك البيعة إلّا أنّها ليس فيها ما يخالف القواعد الماضية أصلا.


[1]-تفسير القمّي: ج 2 ص 268، و عنه كنز الدقائق: ج 9 ص 555، و عنه تفسير البرهان: ج 4 ص 196 الحديث 1.

[2]-تفسير البرهان: ج 5 ص 88 الرقم 9906 الطبعة الجديدة.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست