والأجود أن يقال : إن وضع لمعنيين وضعا أوّلا ، سواء كان الزمان واحدا أو متعدّدا ، وسواء كان الوضع واحدا أو أكثر ، فهو المشترك ، وإلّا فما تقدّم من الأقسام.

ثمّ نقول : اللّفظ إن لم يحتمل غير ما أفيد له وأريد منه ، فهو النّصّ.

وإن احتمل غيره فإن تساويا فالمجمل ، وإلّا فالرّاجح هو «الظاهر» ، والمرجوح هو «المؤوّل».

واعلم أنّ الأقسام الثلاثة الأوّل [١] اشتركت في الواحدة وعدم الاشتراك [٢] فهي نصوص.

وأمّا الرابع فينقسم إلى الأربعة [٣] ، إذا عرفت هذا فنقول :

النصّ والظاهر قد اشتركا في مطلق الرجحان ، إلّا أنّ النصّ راجح مانع من النقيض ، والظاهر راجح غير مانع من النّقيض ، فالمشترك فيه وهو مطلق الرّجحان ، يسمّى المحكم ، فهو جنس لنوعي النّص والظّاهر.

والمجمل ليس براجح ولا مرجوح.

والمأوّل مرجوح فلا يكون راجحا قطعا ، فقد اشترك المجمل والمأوّل في عدم الرّجحان ، إلّا أنّ المجمل وإن كان غير راجح فهو غير مرجوح ، والمأوّل مرجوح ، ويقال للمشترك بينهما : المتشابه ، فهو جنس لنوعي المجمل والمأوّل.

[١] وهي : اتّحاد اللفظ والمعنى ، وتعدّد اللفظ والمعنى ، وتعدّد اللفظ واتّحاد المعنى.

[٢] والمراد أنّ الأقسام الثلاثة الأوّل مشتركة في عدم احتمال معنيين.

[٣] وهي : «المشترك» و «المنقول» و «الحقيقة» و «المجاز». لاحظ الكاشف عن المحصول : ١ / ٤٩ ، تأليف العجليّ الاصفهاني.