و في «العروة الوثقى»: الأقوى بطلانه. و استدلّ على هذا القول بوجوه:

الأوّل: أنّ صوم يوم الشكّ إنّما يقع من شعبان فقط ندباً أو وجوباً غير رمضان؛ و ذلك للحصر المستفاد من بعض النصوص، كما في موثّقة بل صحيحة سماعة من قوله (عليه السّلام)

إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان و لا يصومه من رمضان‌

، و قوله (عليه السّلام) فيها

و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان‌[1]

، و معلومٌ أنّ نية غير شعبان فيه يحتاج إلى دليل شرعي، و بدونه يلزم التشريع المحرّم.

الثاني: أنّ النية يشترط فيها الجزم و تبطل بالترديد.

الثالث: ما أشار إليه الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه) من أنّ النية عبارةٌ عن استحضار حقيقة الشي‌ء المأمور به؛ فإذا لم يتعيّن المأمور به واجباً كان أو مندوباً و لم يقصد بالخصوص كما هو المفروض في المقام فكيف يستحضر حقيقة الشي‌ء المأمور به؟! و يرد على الأوّل: أنّ الحصر ليس حقيقياً بل إضافي؛ بمعنى نفي نية خصوص رمضان في يوم الشكّ، فالحصر في صدد أنّه لا يجوز نية خصوص صوم رمضان في يوم الشكّ، و هذا المعنى لا يمنع من نية الصوم، و أنّه في الواقع إمّا من شعبان أو من رمضان. و يمكن استفادة النية بهذه الكيفية من حسنة بشير النبّال عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن صوم يوم الشكّ، فقال‌

صمه، فإن يكُ من شعبان كان تطوّعاً، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له‌[2].

و على الثاني: أنّ الجزم في النية حاصل، و لا ترديد في النية، و إنّما الترديد

[1] وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 3.