عدا الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة (53)، الطعام أحبّ إليّ من العصيان و ترك الصدقة.

(53) اختلف فقهاؤنا في اختصاص وجوب الكفّارة بمن يتمكّن من الصوم مع مشقّة من الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، أو أنّه لا يختصّه بل يعمّ من يتعذّر عليه الصوم؟ الظاهر من الآية الشريفة وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‌ الاختصاص بمن يشقّ عليه الصوم و لا تشمل من يتعذّر، فلا شي‌ء عليه.

و تدلّ عليه رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي المتقدّمة[1]، و صحيحة عبد اللَّه بن سنان‌[2]، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[3] المذكورتين، حيث إنّ موضوع وجوب المدّ في هذه الروايات هو الضعيف المقابل للقوي؛ أي من يشقّ عليه الصوم لا العاجز المتعذّر عليه.

و قد ورد بعض الروايات في تفسير الآية المزبورة، كمرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[4] و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)[5] المتقدّمتين حيث فسّر (عليه السّلام) الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ‌ بالشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش، و يكون هذا التفسير قرينة على أنّ المراد من عدم الاستطاعة هو الإطاقة لا العجز، كما في رواية أبي بصير قال: سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ:

[1] وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 10: 212، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة 10: 210، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، الحديث 3.