نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 16
و يكفي في صوم
شهر رمضان نية صوم غد؛ من غير حاجة إلى تعيينه (7)، تلك الحقيقة مشتركة بين جميع أفراده من الواجب و المندوب و
المكروه و المحذور بأقسامها و الأداء و القضاء، فلا بدّ في تحقّق كلّ منها و
امتثال أمره من القصد إلى العنوان الذي يتحقّق به الصوم المأمور به؛ بأن يقصد
العنوان الذي به يمتاز الصوم الخاصّ عمّا عداه، و يعيّنه في نيته حتّى يتعيّن و
يتشخّص و يتميّز عمّا عداه؛ و حينئذٍ يقع عمّا نواه و يصحّ، و بدونه لا يتميّز و
لا يصحّ.
(7) قال
الشيخ (رحمه اللَّه) في «الخلاف»: و لا تجب فيه أي في صوم رمضان نية التعيين؛ فلو
نوى صوماً آخر نفلًا أو قضاءً وقع عن شهر رمضان و إن كان التعيين (المتعيّن خ. ل)
بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معيّنة. و أمّا الصوم الواجب في الذمّة مثل قضاء
رمضان أو الصوم في النذر غير المعيّن أو غيره من أنواع الصوم الواجب، و كذلك صوم
النفل، فلا بدّ في جميع ذلك من نية التعيين و نية القربة. إلى أن قال: و نية التعيين
أن ينوي الصوم الذي يريده و يعيّنه بالنية[1]،
انتهى.
و في
«المنتهي» فسّر نية التعيين بأن ينوي وجه ذلك الصوم[2].
و استدلّ
العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» و «المنتهي» على كفاية نية القربة و عدم
الافتقار إلى التعيين في صوم رمضان بأنّ القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين
أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، و لا يتحقّق التعدّد هنا؛ فإنّه لا يقع في
رمضان صوم غيره[3].
و هذا
الاستدلال متين، و لا يخفى متانته بالنسبة إلى المكلّف الذي يصحّ منه