3. احتمال دارد هر كدام جزء خبر باشند و مجموعاً يك خبر باشند كه باز مثل قيد و مقيد است.

آيه قابل استدلال نيست زيرا اعيان نجسه از عمل شيطان نيستند. حتى خمر و فقّاع نيز عمل فلان انسان است ولو با چند واسطه قابل استناد به شيطان است، زيرا او مخترع شراب است، ولى شامل معاوضه بر آن نميشود، چون از عمل شيطان نيست و عمل متعاملين است و چه بسا غرض عقلايى دارد، يعنى ممكن است بخواهند سركه درست كنند يا آن را معدوم كنند و ....

نتيجه نهايى: از آيات قرآن نميتوانيم حرمت تكليفى يا حرمت وضعى معاوضه بر اعيان نجسه را استفاده كنيم.

2. روايات‌

در اين باره به دو دسته از روايات استدلال شده است:

1. عمومات كه درباره مطلق اعيان نجسه و محرّمه است؛

2. خصوصات كه در مورد برخى از اعيان نجسه است ولى با الغاء خصوصيت به درد همه مى‌خورد.

عمومات:

عمومات پنج روايت است كه مورد استدلال واقع شده است:

1. روايت‌ تحف العقول‌؛ 2. روايت‌ دعائم الاسلام‌؛ 3. روايت‌ فقه الرضا (ع)؛ 4. روايت جعفريات؛ 5. روايت نبوى عامى.

- روايت تحف العقول‌

برابر اين روايت امام صادق (ع) تمام درآمدهاى مردم را به چهار بخش تقسيم كرده است كه از چهار راه به دست مى‌آيد: 1. ولايات؛ 2. تجارات؛ 3. صناعات؛ 4. اجارات.

حضرت هر بخشى را به دو قسم حلال و حرام تقسيم فرموده است كه بخش دوم (قسم تجارات و معاوضات) مورد نظر ماست.