فرموده است: «ويدلّ
عليه قبل الإجماع ...»؛[1] كه هر كجا
در مكاسب تعبير به «بعد
الاجماع» مىشود مراد اين است
كه اجماع دليل مستقلى است و غير از آن دليل ديگرى هم هست. ولى هر جا تعبير به «قبل الاجماع» مىشود اشاره به اين است كه اجماع دليل مستقل نيست و متكى
به روايات يا آيات يا حكم عقل است كه نظر شيخ همين است.
3. قرآن
باز مرحوم
قطب راوندى[2] به آيهاى
از قرآن استدلال كرده است كه حضرت يوسف (ع) به عزيز مصر فرمود:
اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ،[3] و با
اينكه حاكم مصر، كافر و مشرك بود و حكومت و ولايت او ولايت جور بود ولى يوسف
پيامبر معصوم تقاضا كرد كه او را بر امر خزانه و اقتصاد مملكت بگمارد، چرا كه هم
داناست هم امانتدار و نگهبان است و به مصالح مردمان آگاه است. پس براى يوسف مباح
بود. استصحاب بقاى حكم شرايع قبلى هم مىگويد: براى مسلمان نيز مباح است مگر
اينكه دليل قاطع بر نسخ بيايد كه چنين نيست.
پاسخ
آقاي خوئي: اوّلًا وجه استدلال به آيه براى مدّعا و مطلوب براى ما روشن نيست؛
ثانياً قياس مع الفارق است زيرا يوسف پيامبر بود و سلطنت حق او بود و حق خود را از
عزيز مصر مطالبه كرده است نه اينكه از ناحيه جائر قبول ولايت كرده باشد. پس
استدلال به آيه ناتمام است.[4]
به عقيده
ما اين پاسخ ناتمام است زيرا وجه استدلال را كه قبلًا توضيح داديم؛ مسأله مطالبه
حق و والى جائر نبودن هم، خلاف ظاهر خود آيه است كه تقاضاى جعل و نصب كرد و گفت
مرا بر امر خزانه بگمار، كه اين، تولّى امر از سوى جائر است و بر خلاف رواياتى است
كه در آنها امام رضا (ع) به داستان يوسف استدلال مىكند و