پاسخ دليل: امام راحل‌[1] و آيت الله خوئى‌[2] در جواب دليل فرموده‌اند: دليل اخص از مدعاست، زيرا مدّعا اين است كه قيام به هر مصلحتى از مصالح عباد مجوّز قبول ولايت است. از روايات باب نيز همين جهت استفاده مى‌شود ولى دليل مى‌گويد مصالح چون مهم‌تر است مقدم مى‌شود. و مصلحتِ مهم‌تر از حرام، مخصوص حفظ نفوس و اعراض و اموال است و هرگز با حرام قدرت مزاحمت ندارند.

افزون بر اين مدّعا، استثناى قيام به مصالح عباد و دفع شرور از آنان، يكى از عمومات و مطلقات حرمت ولايت است و اينكه در اين موارد، توليت حرام نيست و مفسده‌اى ندارد نه اينكه مسأله از باب تزاحم ملاكات و اهم و مهم باشد، كه اگر از آن باب باشد انصافاً احراز ملاك اهم و ترجيح يكى از دو ملاك بر ديگرى مشكل است، و در كمتر موردى تميز رجحان ميسور است زيرا هر اندازه مصالح مؤمنان مهم باشد، متقابلًا ورود به ولايت جائر سبب تقويت حكومت و سلطنت آنهاست كه اين مفسده كمى نيست. تشخيص اهم و مهم آسان نيست، و حمل آن همه روايت كه بر جواز در فرض قيام به مصالح مؤمنان دلالت دارند، بر فرد نادر دور از شأن و منزلت معصوم است و فرد نادر يا معدوم اين همه هياهو و بيان لازم ندارد.

2. اجماع‌

قطب راوندى در فقه القرآن‌[3] و شيخ اعظم در مكاسب‌[4] به اجماع استدلال كرده‌اند.

پاسخ: اجماع محصّل براى ما حاصل نشده است و بلكه امكان حصول ندارد، اجماع منقول هم حجت نيست، و بر فرض حصول اجماع محصّل يا حجيت اجماع منقول، بايد بدانيم اجماع تعبدى ارزش دارد، نه اجماع مدركى. يا آنكه احتمال دارد مدركى باشد، اجماع مورد ادّعا نيز به احتمال قوى مدركى است و مستند آن حكم عقل يا روايات آتيه است، لذا كاشف تعبدى از رأى معصوم نيست، و خود شيخ هم در مكاسب‌

[1]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 2، ص 174.

[2]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 437.

[3]. فقه القرآن، ج 2، ص 24.

[4]. المكاسب، ج 2، ص 72.