هلاك، اقدام مى‌كند و مايع نجس را مى‌نوشد يا گوشت مردار را مى‌خورد. بنابراين اكراه غير از اضطرار است.

3. تهديد و وعيد در ميان باشد. البته گفتنى است اين شرط مورد پذيرش امام راحل نيست.

4. ظن به ضرر وجود داشته باشد: مكره ظن به ترتّب ضرر داشته باشد. حضرت امام (رحمه الله) اين امر را هم نمى‌پذيرد[1] و در متن‌ تحرير الوسيله‌ هم از خشيت ضرر سخن مى‌گويد.

5. گاهى خوف يا ظن ضرر يا حرج بر جان و مال و عرض خود شخص يا اهل و بستگان درجه يك او است كه به منزله خود او هستند كه در اينجا قطعاً اكراه صدق مى‌كند، ولى گاهى بر جان و مال و عرض افراد اجنبى و غريبه و بيگانه است؛ اينجا اكراه صدق نمى‌كند.

6. عجز از تفصّى (ناتوانى از فرار و هجرت) از عمل مكره عليه وجود داشته باشد.

مطلب سوم: همان‌طور كه به سبب اكراه و تقيه و مانند آن از عذرهاى عقلى و عقلايى و شرعى، اصل قبول ولايت والى جائر جائز است، ارتكاب ساير محرّمات هم كه به نحوى مرتبط با ولايت مذكور باشند جائز است. نظر امام راحل اين است كه با اكراه، مطلق محرّمات جائز مى‌شود، اگرچه اضرار به ديگران باشد و تنها فرض ضرر جانى و ريختن خون بى‌گناهان جائز نيست و مكره حق ندارد براى حفظ جان خويش خون ديگران را بريزد؛[2] در اينجا تقيه روا نيست. به دليل اطلاق آيه اكراه بر حرام و رواياتى چون حديث رفع، اطلاق قانون نفى حرج، اطلاق روايات تقيه، اطلاق قانون نفى ضرر و اطلاق رفع اضطرار.

اصل مسأله اين بود كه توليت سلطان جائر و قبول ولايت او حرام است ولى در دو مورد توليت جايز است: مورد اوّل فرض عذر و اضطرار و اكراه و تقيه است كه تا به حال‌

[1]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 2، ص 250.

[2]. ر. ك: همان، ج 2، ص 209- 220.