اكنون به
يكى از اين روايات (موثقه عمار ساباطى از امام صادق (ع)) اشاره مىكنيم:
سئل عن
أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال
: «لا
إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده
شيء فليبعث بخمسة إلى أهل البيت».[1]
محل شاهد،
جمله «ولا يقدر علي حيلة» است كه دلالت دارد بر اينكه اگر راه فرار
و چارهاى ندارد و مضطر يا ملزم به قبول است اشكالى ندارد، وگرنه حق ندارد و در
كارهاى حكومتى وارد شود.
نتيجه: در حال
ضرورت و اضطرار و اكراه و تقيه كه هر كدام نزد عقل و عقلا و شرع عذر محسوب مىشوند
قبول ولايت از سوى حكومت جور بلامانع است. چند مطلب مهم:
مطلب
اول، معناى لغوى و عرفى اكراه: اكراه در مقابل اختيار و طيب نفس است.
براى صدق
اكراه بر كار مورد نظر، حتى اگر اكراه كننده مجبور و مقهور نكند بلكه از او خواهش
و تمنا كند كافى است زيرا كلمه حمل (وادار كردن و تحريك نمودن) اعم از اين است كه
با قهر و جبر و غلبه و به زور وادار كند يا با استدعا و التماس.
مطلب
دوم، شروط تحقّق اكراه: در تحقّق اكراه امورى مطرح است كه برخى مقوّم
اكراه هستند- و در اصل مفهوم آن دخالت دارند- و برخى، محقق آن هستند و در صدق و
تحقّق آن دخيل مىباشند:
1. به حدّ
الجا و جبر نرسد كه كاملًا اراده و اختيار از او سلب شود مثل كسى كه بخوابانند و
شراب در حلق او بريزند، بلكه به دنبال ترس يا تهديد براى حفظ جان يا مال يا آبرو
اراده مىكند و انجام مىدهد.
2. پاى فرد
ديگر به نام مكره و ظالم در ميان باشد و مكرَه از ترس آن شخص اقدام كند نه اينكه
خودش مضطر باشد و براى نجات از تشنگى و گرسنگى مفرط و موجب